أفادت الأمم المتحدة، السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بزيادة عدد اليمنيين الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، بمقدار 100 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، اطلع عليه “برّان برس”، يعاني نحو 4.7 ملايين شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بين يوليو وسبتمبر 2023، منهم 1.2 مليون شخص يعانون من مستويات حرجة.

وقال التحليل إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها، فاقمها استمرار جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، في منعها من استئناف تصدير النفط.

ووفقاً للتحليل، يعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور، والذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

كما أضاف التحليل، أن الأمطار الغزيرة في أغسطس 2023 تسببت في فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، مما زاد من حدة الأزمة.

من المتوقع أن يشهد الوضع تحسنًا طفيفًا بين أكتوبر 2024 وفبراير 2025، حيث يُتوقع أن يواجه 4.6 ملايين شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 1.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ.

وأكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لمساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة منع الحوثيين من تصدير النفط الخام منذ عامين.

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 524 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما يواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.