دعت نقابة الصحفيين الوطنية في بريطانيا والاتحاد الدولي للصحفيين، الأحد 20 أكتوبر/ تشرين 2024، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب إلى إلغاء حكم بالإعدام أصدرته في سبتمبر/ أيلول الماضي بحق الصحفي "طه المعمري".

جاء ذلك في بيان مشترك للكيانين الدوليين، نشره موقع نقابة الصحفيين في بريطانيا، ترجمه إلى العربية “برّان برس”، دعا كذلك الحوثيين إلى إيقاف ترهيب الصحفيين من خلال القضاء في البلاد.

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين، إنها "تنضم إلى الاتحاد الدولي للصحفيين في إدانة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة يسيطر عليها الحوثيون على طه أحمد راشد المعمري".

وذكرت أن حكم الحوثيين على "المعمري، مالك شركتي يمن ديجيتال ميديا ويمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، كان في 24 سبتمبر بتهم ملفقة في العاصمة اليمنية صنعاء"، معربة عن دعمها الكامل للمعمري ورفضها للحكم باعتباره "حكمًا غير عادل".

وقالت إنه "في عام 2018، داهمت جماعة مسلحة مكاتب المعمري بحجة أن الصحفي دعم "العدوان" من قبل طرف في صراع مع اليمن". 

ولفتت أن "الحكم الذي صدر في الشهر الماضي قضى بمصادرة ممتلكات المعمري في اليمن والخارج" مبينة أن مالك المؤسسة الإعلامية يعيش في إسبانيا منذ عام 2015.

وأدانت استخدام القضاء كأداة لاستهداف المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وجرهم إلى الصراعات الدائرة في البلاد بهدف الاستيلاء على أصولهم وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام.

في السياق، قال "أنتوني بيلانجر"، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "نحن ندين التكتيكات التي تنفذها السلطات الفعلية في صنعاء، بما في ذلك الحكم التعسفي ضد زميلنا المعمري، والذي لا يهدف إلا إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم وتثبيط أصحاب وسائل الإعلام عن الاستثمار في صناعة الإعلام في اليمن".

ودعا بدوره المجتمع الدولي ومجموعات الصحفيين في جميع أنحاء العالم إلى الدعوة إلى إلغاء الحكم الجائر والحملات من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين في اليمن".

وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2024، أفاد مدير شركة يمن ديجتال ميديا "طه المعمري" بأن جماعة الحوثي المصنفة دولياً، استصدرت حكماً عليه من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لها في صنعاء بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة ممتلكاته في الداخل والخارج.

وذكر المعمري في بيان نشره على صفحته الشخصية في منصة فيسبوك، "أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت الثلاثاء 24 سبتمبر 2024م، حكماً قضى بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية في الداخل والخارج.

ووفقاً للمعمري، جاء الحكم بهدف شرعنة الانتهاكات التي صدرت بحقه من قبل جماعة الحوثي عبرما أسمته الحارس القضائي وجهاز الأمن والمخابرات، حيث بدات سلسلة الإنتهاكات تلك في 18 أبريل 2021 بقيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر الشركتين المملوكتين له، وهما شركه يمن ديجيتال ميديا وشركة يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي.

وناشد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وكل الأحرار الوقوف و التضامن معه وادانة كل هذه الاجراءات و المظالم التي تعرض لها، والمطالبة بإلغاء كل هذه القرارات و اعادة ممتلكاته و حقوقه و تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.