قال وكيل أول وزارة الداخلية اللواء “محمد بن عبود”، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن الهجرة غير الشرعية من القرن الافريقي تشكل تحدياً كبيراً وهاجس أمني وضغط كبير على كافة الجوانب الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية وتلقي علينا مسؤولية كبيرة.

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة نظمها المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، وفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية).

ودعا “بن عبود”، المنظمات الأممية ذات العلاقة إلى القيام بواجبها والتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل مهامها والأشقاء إلى المزيد من التنسيق والتعاون في هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد أمن اليمن والخليج.

وحذرت التوصيات الصادرة عن الندوة من مخاطر الهجرة غير الشرعية الواسعة من القرن الافريقي إلى اليمن، مؤكدة على ضرورة وضع عقوبات صارمة ضد المهربين كون استمرار هذه الظاهرة يرفع مؤشرات خطورتها الأمنية التي تتهدد الأمن القومي اليمني ودول الجوار.

وأشارت إلى التقارير الدولية التي اثبتت استغلال جماعة الحوثي المصنفة دوليً في قوائم الإرهاب، لهؤلاء المهاجرين في تجنيدهم واستخدامهم في عمليات التهريب للسلاح والمخدرات وأعمال القرصنة.

وشددت الندوة، على ضرورة تطوير القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية للقيام بواجباتها وضبط الحدود البحرية اليمنية ورفدها بالتكنولوجيا الحديثة للرقابة والتصدي لعمليات القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات في المياه الإقليمية والدولية.

من جانبه أوضح رئيس المركز القومي “عبدالحميد عامر”، إلى أن الهدف من هذه الندوة التعريف بواجبات المجتمع المضيف تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وتسليط الضوء على مخاطر اللجوء والهجرة غير الشرعية إلى اليمن من القرن الافريقي.

خلال الندوة، ناقشت قيادات أمنية ومحلية وأكاديميين وممثلين عن المنظمات الأممية والدولية أربع أوراق عمل تناولت البنية التشريعية والتنظيمية لليمن فيما يتعلق باللجوء وضرورة تطويرها، وسلوك اللاجئين والأخطار الأمنية المترتبة عليه، ومحطات وطرق تهريب المهاجرين، ودور المنظمات الأممية تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء التي وقعتها اليمن.