اتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الإثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، باستغلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وأعلنتها في أبريل 2022، بتزويد ترسانتها العسكرية واستخدامها بعد ذلك في الهجمات على الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

مع ذلك وفق المكتب الأممي في تقرير حديث، لم يلتزم الحوثيون بالانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، مشيراً إلى أن المفاوضات الرامية إلى المضي قدماً في التسوية السلمية للصراع الأوسع نطاقاً في اليمن حققت تقدماً محدوداً حتى الآن، "لكنه على ما يبدو فإن الحوثيين استغلوا الهدوء في القتال لزيادة ترساناتهم العسكرية".

وذكر التقرير، أن "الحوثيين عرضوا أعداداً كبيرة من أنظمة الأسلحة المتطورة في سلسلة من العروض العسكرية في صنعاء والحديدة في ذكرى انقلابهم على الشرعية، وكان آخرها عام 2023".

وأشار أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، استخدم الحوثيون هذه الأسلحة لشن هجمات على السفن التجارية، مما يشكل تهديداً لخطوط الشحن الحيوية بين السويس وباب المندب.

وقال إنه مع "التهديدات المستمرة واستهداف السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن، والقرار اللاحق الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء المتحالفة معها بنشر مهمة بحرية في البحر الأحمر لحماية الشحن الدولي، أكد المكتب الأممي أن ذلك أنهى فترة الهدوء النسبي وأعاد الصراع في اليمن إلى دائرة الضوء الدولية".

وحذر التقرير من بقاء سيطرة الحوثيين على الحديدة التي تُستخدم لاستهداف الملاحة، لافتاً إلى أن الجماعة ترفض تنفيذ أهم بنود اتفاقية استوكهولم الخاصة بانسحاب مسلحيهم من ميناء ومدينة الحديدة، مبيناً أن اتفاقية استوكهولم أدت إلى وقف إطلاق نار محلي وإنشاء بعثة صغيرة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة امتثال الأطراف. 

واستدرك القول: "إلا أنه ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كان الامتثال غير مكتمل، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة الانتشار الكامل المتوقع للقوات العسكرية من قبل الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة".

وعن الهدنة التي أبرمت بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، في أبريل (نيسان) عام 2022، أوضح التقرير أنه رغم انتهائها رسمياً بعد 8 أشهر، فإن التنازلات الإنسانية التي قدمتها الحكومة استمرت قائمة، مثل تشغيل رحلات تجارية محدودة من مطار صنعاء وتحسين وصول السفن التجارية إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي الأول من أبريل/ نيسان 2022 أعلنت الأمم المتحدة سريان هدنة في اليمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين لشهرين مددت بعدها لشهرين آخرين وبقيت سارية المفعول إلى اليوم على الرغم من الخروقات التي سجلت في عديد محافظات وجبهات قتالية في اليمن.

وفي  13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أفضت مشاورات برعاية الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي عُرف بـ"اتفاق ستوكهولم" أو "اتفاق الحديدة".

والاتفاق يقضي بمعالجة الوضع في محافظة الحديدة الإستراتجية على البحر الأحمر، وتبادل نحو 16 ألف أسير ومعتقل لدى الجانبين، إضافة إلى تفاهمات حول الوضع الإنساني في محافظة تعز، غير أن معظم بنوده لم تُنفذ، من قبل الحوثيين.

واتفق طرفا الحرب على "وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة (مركز المحافظة تحمل الاسم نفسه)، وإعادة انتشار متبادل تشرف عليه الأمم المتحدة".

ويشهد اليمن حرباً مدمرة منذ انقلاب جماعة الحوثي المصنفة دولياً على الدولية وسيطرتها على العاصمة صنعاء، في سبتمبر (أيلول) عام 2014 أودت بحياة ما لا يقل عن 377 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وأغرق اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية بالفعل، في كارثة إنسانية معقدة، وفق تقارير أممية.