أفادت مصادر محلية وحقوقية متطابقة، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بتلقي عائلة الخبير التربوي محمد خماش، معلومات تفيد بوفاته في سجون جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وأوضحت المصادر أن عائلة المختطف “خماش”، تقلت أمس الثلاثاء اتصالاً من مسؤولي سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي يطلبون منها الحضور لاستلام جثته دون أن يفصحوا عن ملابسات وفاته.

وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، اختطفت جماعة الحوثي، الخبير التربوي خماش، وعدد من زملائه على خلفية عملهم في تطوير المناهج التعليمية، وما زال العديد منهم مختطفين في سجون الجماعة بتهم تتعلق بـ“التخابر”.

من جانبها، قالت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية)، إن الخبير التربوي محمد خماش، “المحتجز تعسفيًا في سجون جماعة الحوثي بصنعاء، توفي بعد ثلاثة أشهر من احتجازه في عزلة تامة عن العالم الخارجي”.

وأوضحت “سام”، في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، اطلع عليه “برّان برس”، أن اختطاف “خماش”، جاء “ضمن حملة اعتقالات استهدفت خبراء تربويين بسبب عملهم في تحديث المناهج التعليمية وفق أساليب تعتمدها منظمة اليونيسف”.

وأعربت المنظمة الحقوقية، عن “قلقها العميق إزاء الوضع المأساوي للمعتقلين في سجون الحوثيين”. 

وقالت إن “التقارير أظهرت أن العديد منهم يتعرضون للاختفاء القسري والتعذيب الوحشي في سجون غير خاضعة للرقابة، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم وحقوقهم الأساسية”. 

وأضافت أن “انقطاع الاتصال بين المعتقلين وأسرهم، وفقدان المعلومات عن أماكن احتجازهم، يزيدان من حالة الغموض والقلق، مما يستدعي تدخلاً عاجلًا لحماية هؤلاء الضحايا”.

وأشارت إلى أن “تزايد حالات الوفاة في صفوف المحتجزين يزيد من المخاوف على أوضاع المعتقلين تعسفيًا”، لافتة إلى “وفاة صبري الحكيمي بعد ستة أشهر من احتجازه تعسفيًا في معتقلات الأمن والمخابرات، التي أصبحت الأداة الرئيسية لهذه الانتهاكات”. 

واعتبرت أن هذه الممارسات كالإخفاء القسري والتعذيب “تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أنها “تؤدي إلى ملاحقات جنائية في المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية”.

وحملت “سام”، في بيانها، “جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين المسؤولية الكاملة عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب”، مؤكدة أن “هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان”. 

ودعت منظمة سام، المجتمع الدولي إلى “توثيق هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة لضمان عدم تكرارها في المستقبل”.

كما دعت إلى “اتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المعتقلين في سجون الحوثيين”، مشددة على أن “استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، يستدعي ممارسة ضغوط فعالة وجادة على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين وضمان حقوقهم الإنسانية”.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشن جماعة الحوثي المصنفة أمريكيًا على قوائم الإرهاب، حملة اعتقالات واسعة شملت 13 موظفاً يمنياً في الوكالات الأممية، وطالت العشرات من الموظفين في المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن عدد من اعتقلتهم الجماعة الحوثية خلال هذه الحملة يتجاوز 70 شخصاً من الموظفين في المنظمات الأممية والدولية وفي السفارات الأجنبية بتهم “التخابر والتجسس”، وترفض كل الدعوات والمناشدات المحلية والدولية للإفراج عنهم.