شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي"، الإثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على دور القطاع التجاري في مساندة جهود الحكومة، لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي، والسلعي وتحسين موقف العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء له ومعه عضو المجلس "عبدالله العليمي" بقصر معاشيق في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، رئيس غرفة عدن التجارية الصناعية، أبو بكر باعبيد، وأعضاء الغرفة، ورجال المال والأعمال.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) شهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً أبدى فيه الحاضرون حرصاً على دعم صانع القرار الحكومي، كما تم "تشارك الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا، والاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية الطارئة، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية، والحد من انعكاساتها وتداعياتها الإنسانية على معيشة المواطنين".

وفيه، أكد "رشاد العليمي" حرص المجلس، والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال بوصفه قائداً لمسار التنمية في مختلف القطاعات، مشدداً على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، و تدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق العليمي إلى مصفوفة الإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لتسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، من أجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية.

كما أكد الحرص على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها، أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية، حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، بعد أن تجاوز سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان سعره أواخر أبريل/نيسان المنصرم 1676 ريالًا، في حين تجاوز الريال السعودي 530 ريالًا، بعد أن كان بـ441 ريالًا.