قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، "أحمد عوض بن مبارك"، الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، "إنه لا حماية لأي فاسد، مهما كان مستواه أو موقعه الوظيفي، ويجب أن يكون للجميع موقف واضح في إعلاء سلطة القانون وعدم السماح بالتجاوزات".

جاء ذلك خلال حضوره، اختتام برنامج تدريبي في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتتة لليمن، لمدراء إدارات الرقابة والتحقيق في محاكم الاستئناف في المحافظات المحررة والشعب النوعية المتخصصة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي حديثه للمتدربين أشار بن مبارك، إلى دور إدارات الرقابة والتحقيق والمراجعة الداخلية للتعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري، والذي قال إنه "دور محوري ومهم، باعتبار مخرجات عملها هي المدخلات التي تعمل وفقها المحاكم".

وذكر أن موضوع التدريب تطوير أداء مدراء الرقابة والتحقيق في المحاكم، يصب في قضية جوهرية، مشيراً إلى أنها "تحتل أولوية رئيسية ضمن الأولويات الخمس لعمل الحكومة وهي الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة".

وأكد على "التعاطي مع الفساد كقضية ومسؤولية، وأهمية استشعار الجميع وفي المقدمة القضاء لواجباتهم لمواجهة كل ما يحدث من عبث سواء في قضايا الفساد أو جوانب الحقوق والحريات".

رئيس الحكومة شدد على مسؤولية المتدربين في البرنامج في الإعداد السليم لقضايا الفساد المحالة إلى المحاكم، وتجاوز الإشكالات المؤسسية القائمة، وتطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات، بما يضمن السير في الإجراءات بشكل صحيح، وعدم سقوط قضايا الفساد الكبرى نتيجة لعدم الإعداد السليم لها.

وقال "إن عمل مسؤولي إدارات الرقابة والتحقيق يشكل المدخلات الأساسية التي يتم على ضوءها محاكمة الفاسدين، ومسؤولياتهم المضاعفة في مكافحة آفة الفساد، وعدم التعامل فقط بشكل اداري مع هذه القضايا بل كمهمة ومسؤولية وطنية واخلاقية ودينية".

وأشار إلى أن "الفساد لا يقتصر على الاستيلاء على المال العام، بل يتعداه أيضا الى عدم القيام بالواجبات والمهام كشكل من أشكال الفساد"، محيياً جهود من يعملون على محاربة الفساد بمسؤولية وضمير مهني.

وفي هذا السياق، أكد أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في هذا الجانب، والتنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتطوير اليات الحد من الفساد ومعاقبة الفاسدين، مقدماً الشكر للقضاة الذي تولوا التدريب في البرنامج وللمتدربين الذي يمثلون جميع المحافظات المحررة، وضرورة ترجمة ما تلقوه من معارف ومعلومات في أدائهم وعملهم.

وطبقاً للوكالة، كان وزير العدل القاضي بدر العارضة، قد ألقى كلمة تطرق فيها إلى أهمية البرنامج التدريبي في تطوير قدرات المدراء والعاملين في إدارات الرقابة والتحقيق وتعريفهم بالطرق الحديثة في التحقيق وكذا طرق فحص السجلات والدفاتر المالية والإدارية والقضائية وذلك من أجل الاسهام في تعزيز منظومة العمل الإداري بشكل عام.