قال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "شائع الزنداني"، الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إن الوضع الحالي في اليمن لا يمكن النظر إليه باعتباره قضية يمنية خالصة، بالنظر إلى "التشابك الإقليمي ووجود إيران ووجود الجانب الدولي". 

وأفاد "الزنداني" في حوار أجرته معه صحيفة "النهار اللبنانية" بأن المشكلة اليمنية هي أن الحوثيين ليسوا طرفاً سياسياً، بل جماعة عقائدية تؤمن بأن لديها حقاً إلهياً في الحكم، متسائلاً: "كيف تتحاور وكيف نصل إلى حل سياسي ونحدد مستقبل البلاد مع جماعة لا تؤمن بهذا الأمر".

إزاء هذا الوضع، شدد وزير الخارجية على وحدة جهود كل الأطراف المنضوية في إطار الحكومة الشرعية، وربما يساهم على تغيير المعادلات على الأرض في دفع الحل السياسي قدماً".

وقال: "الجميع يتحدث عن حل سياسي، ولكن المقاربات تختلف من طرف إلى آخر، الآن هناك تغير إيجابي ملموس من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الموقف من الحوثيين".

وأشار إلى أن توحيد الجهود ومعاملة المجتمع الدولي للحوثيين على أنهم جماعة خارجة عن الشرعية وطرف انقلابي ومحاولة تحجيمهم، قد يساعدان في الحل السياسي.

الوزير اليمني لفت بأنه "كانت هناك بعض الرسائل الخاطئة للحوثيين من قبل تُشعرهم بأنهم سلطة أمر واقع، وبالتالي كانوا ينتظرون فقط الاعتراف، وهذه رسائل خاطئة من المجتمع الدولي".

وبيّن أن "الحوثيين لديهم مشروع حكم لأنفسهم وليس لليمنيين ككل، لكني الآن أعتقد أن خطر هذه الجماعة أصبح واضحاً للمجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الإقليم بشكل عام".

أما عن تأثير الضربات الأخيرة الأمريكية والبريطانية على الحوثيين، قال "الزنداني": "نحن لا نعلم تماماً ما الأهداف التي كانت تضرب وطبيعتها، وأكدنا أن الحد من سلوك الحوثيين يتطلب دعم الحكومة على الأرض، وبخاصة في ما يتعلق بخفر السواحل، لأن هذه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون لا يمكن إيقافها بالاعتماد على الجو".

وأشار في حديثه عن خارطة السلام، قال، هي شبه مجمدة تقريباً، فقد تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد في البحر الأحمر.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورداً على سؤال يخص قرارات البنك المركزي، ذكر الوزير الزنداني، بأنها كانت إجراءات اتخذتها الحكومة كرد فعل على إجراءات الحوثيين، مثل طباعة النقود وعدم الالتزام بسياسات المركزي.

أما عن التدخل الذي جرى لتأجيل قرارات البنك المركزي، قال إنه "كان بفعل الحرص على خفض التصعيد، باعتبار أن كل تصعيد يتبعه تصعيد، وبالتالي كان هناك قلق من أن نعود إلى المربّع صفر وتنهار الأوضاع وتنتهي الهدنة القائمة رغم وجود خروق متكررة من الحوثيين".

وأشار إلى أن موضوع تصدير النفط هو جزء من خريطة الطريق، وقال "هو موجود في الجانب الاقتصادي منها كملف متكامل يشمل فتح المطارات والموانئ بشكل عام ودفع المرتبات، وبالتالي كان هناك اتفاق على أن كل الجزئيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي يجب أن يتم بحثها بشكل مشترك".

وفي 23 يوليو/ تموز، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

ويتضمن الاتفاق “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.