أكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، تقوم بأعمال تزوير واسعة النطاق للعملة اليمنية وجوازات السفر، وذلك لتمويل عملياتها العسكرية وتقويض الاقتصاد الوطني.

وفي تقريره السنوي، نشره “برّان برس”، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أوضح الفريق أن الحوثيين لجأوا إلى طباعة عملات مزورة في دول مختلفة، وتزوير جوازات سفر لتسهيل تحركات عناصرهم، محذراً من خطورة هذه الأفعال على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وقال الفريق، إنه لاحظ ثلاث محاولات قام بها الحوثيون لجلب العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني، مضيفاً أنه سبق وأن أبلغ عن ضبط سندات إذنية مزورة بقيمة 35 بليون ريال يمني وجوازات سفر مزورة طبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهربت إلى اليمن.

وفي أغسطس 2023، أفاد الفريق أن الحوثيين حاولوا طباعة عملات ورقية مزورة بواسطة مطبعة في الصين.

وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن الإسم “محمود سعيد حزام العامري”، اتصل بشركة الطباعة المذكورة، لا يمثل حكومة اليمن وأن جواز السفر الذي يحمل اسمه أصدره الحوثيون في صنعاء.

ووردت للفريق مؤخرا معلومات بأن السلطات الحوثية اتصلت بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة العملات الورقية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.

وكشفت تحقيقات الفريق أن البنك المركزي اليمني في عدن أو حكومة اليمن لم يتقدم بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.

وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين حصلوا بحسب ما يُزعم على جوازات سفر فارغة طبعت من خلال هذه الشركة في عام 2016، فيما لم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم.

ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات سفر مزورة صادرة عن الحوثيين.

إلى ذلك، قال فريق الخبراء، إنه في 30 آذار / مارس 2024، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن إصدار نقود معدنية من فئة 100 ريال يمني بحجة استبدال العملات التالفة.

وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محليا، لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن.

وأفاد الفريق عن مصادر، أن الحوثيين سيصدرون المزيد من هذه النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية، وليحددوا مكانتهم كمركز القوة لاقتصاد مستقل.