أغلقت النيابة العامة بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م، 11 شركة صرافة مخالفة، في المحافظة، ضمن حملة واسعة لحماية العملة وضبط المضاربين بها. 

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، اغلقت الحملة التي جاءت بتوجيهات من النائب العام، وتنفيذاً للتقارير المرفوعة من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، 5 شركات في مديرية الغيضة، و5 شركات في مديرية شحن، وشركة صرافة واحدة في حوف. 

وتأتي الحملة في إطار التنسيق الكامل مع قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تحقيق النظام المالي وحماية الاقتصاد المحلي.

وبحسب الوكالة، ستتواصل الحملة من خلال النزولات الميدانية في المديريات الأخرى لضبط المخالفات وإغلاق الشركات غير المرخصة بما يتوافق مع القوانين المنظمة للقطاع المالي في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت مصادر أمنية في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، إن نيابة الأموال العامة بمعية الأجهزة الأمنية أغلقت عدداً من محلات الصرافة المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام في الجمهورية، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.

ووفق بيان نشره أمن حضرموت، اطلع عليه "برّان برس" نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة لإغلاق المصارف المخالفة، مؤكدا أن الحملة سوف تستمر خلال الأيام القادمة لتشمل كافة محال الصرافة غير المرخصة، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

والجمعة الماضية 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، أغلقت السلطات الأمنية والقضائية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، أكثر من 26 محل صرافة وذلك ضمن إجراءات النيابة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في تراجع سعر صرف الريال اليمني، واثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.

وشملت الحملة مديريات (المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر)، وذلك تأكيدا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين وأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد عوض بن مبارك، على تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.

وتشهد العملة المحلية انهيارًا متواصلاً، حيث تراجع الريال إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، فقد سجل سعر الدولار الواحد 2060 ريال في تداولات، اليوم، بعد أن كان سعره أواخر أبريل/نيسان المنصرم 1676 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 536 ريالًا بعد أن كان بـ 441 ريالًا.