أكد تقرير محققي فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، تورط جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، في تهريب المخدرات والآثار والإتجار بهما.

وفي تقريره السنوي الأخير، والذي نشر "برّان برس"، نصه الكامل الخميس الماضي، أشار الفريق إلى تجميع الحوثيين لأموال كبيرة من تلك الموارد "غير المشروعة"، متهماً الجماعة بتمويل نفسها من "التهريب المنظم".

وذكر أن تهريب المخدرات والإتجار بها تزايد في اليمن، لافتاً إلى وقائع أبلغت عنها السلطات اليمنية (الشرعية) عن "ضبط شحنات مخدرات، كما أن القوات البحرية الدولية تعرضت لمراكب شراعية تنقل تلك الشحنات".

وأشار التقرير إلى واقعة ضبط مخدرات في حاويات للسكر بميناء عدن (جنوبي اليمن) في وقت سابق، موضحاً، أن "جهاز مكافحة الإرهاب أبلغ الفريق بمصادرة كمية كبيرة من المخدرات في ميناء عدن من إحدى حاويات السكر تحمل رقم (536854)، على متن السفينة vanesa MSC  القادمة من البرازيل. 

وقال إن “القضية انتهت بإدانة "محمد إبراهيم أحمد المطري"، والحكم بسجنه لمدة 25 عاماً" مشيراً إلى أنها "خفضت في الاستئناف إلى 12 عاماً".

وذكر أن الفريق دقق في سجلات القضية، وأجرى مقابلات مع مسؤولي مكافحة الإرهاب في عدن في مارس/آذار ويوليو/تموز 2024، كشفت عن تورط الحوثيين في تهريب المخدرات التي جرى ضبطها.

أما عن تهريب الحوثيين للآثار، أكد تقرير الخبراء الدوليين، تورط الحوثيين بتهريب الممتلكات الثقافية والإتجار بها، لافتاً إلى أن مصادر مختلفة أبلغت الفريق بأن "الحوثيين منغمسون في تهريب القطع الأثرية والتحف، التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي لليمن، والإتجار بها وبيعها في الخارج".

وفي هذا الشأن، ذكر "أنه في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضبطت الجمارك اليمنية كتاباً أثرياً يحتوي 19 صفحة مصنوعة من الجلد كُتب عليها بماء الذهب باللغة العربية".

ووفقاً للتقرير، لا يقتصر التهريب المنظم للحوثيين على المخدرات والآثار، بل تتعدد إلى تهريب معدات الاتصال، والسلع المحظورة مثل المبيدات الممنوعة، والعقاقير غير المسموح بها، والتراث الثقافي.

ويتكون فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.