تواصل نيابة الأموال العامة، لليوم الرابع على التوالي، إغلاق شركات الصرافة في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، ضمن حملة واسعة لتطبيق إجراءات البنك المركزي لحماية العملة الوطنية وضبط المضاربين بها. 

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أغلقت النيابة العامة، الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م، عدداً من شركات الصرافة بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، بالتعاون مع فرع البنك المركزي، في سياق حملة تفتيش لمحلات الصرافة المخالفة للقانون.

وشهدت الحملة إغلاق عدد من محلات الصرافة بمدينة عتق المخالفة للقانون والتي لا تمتلك ترخيص لمزاولة المهنة أو المنتهية صلاحية تراخيصها والرافضين قبول بعض من فئات العملة الوطنية أو المغالين في فرض العمولات النقدية عليها.

وأكد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، على أهمية هذه الحملة في حماية العملة الوطنية وانقاذها من الانهيار، منوهاً بخطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال.

وخلال الأيام الماضية، أغلقت النيابة العامة، العشرات من شركات الصرافة المخالفة للقانون في كل من مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد ومحافظتي المهرة وحضرموت، ضمن حملة واسعة بدأتها الجمعة الماضية. 

وفي وقت سابق شدد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "أحمد عوض بن مبارك"، خلال اجتماعه مع الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، على تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.

وتشهد العملة المحلية انهيارًا متواصلاً، حيث تراجع الريال إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، فقد سجل سعر الدولار الواحد 2054 ريال في تداولات، اليوم، بعد أن كان سعره أواخر أبريل/نيسان المنصرم 1676 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 536 ريالًا بعد أن كان بـ 441 ريالًا.