‏أعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني، عدم التزامه بمخرجات "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" الذي أُشهِر في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الثلاثاء. 

وفي بيان له اطلع عليه “برّان برس”، جدد المجلس الانتقالي تأكيده بأنه غير مشارك في هذا التكتل، متحدثًا عن “وجود حالتين سياسيتين متمايزتين”، قال إن “لكل منهما شعب وهوية وتطلعات، تستدعيان عدم التأثير على أي منهما سياسياً”. 

المجلس المنادي بالإنفصال، دعا الجميع إلى “احترام الالتزامات الواردة في اتفاق الرياض، والبيان الختامي للمشاورات التي رعتها دول  مجلس التعاون الخليجي، والحرص على تماسك الشراكة القائمة، المتمثلة في مجلس القيادة، والهيئات المساندة، وحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال”، حد قوله.

وذكر أن يقود من خلال ما يسمى بـ"الميثاق الوطني الجنوبي" تكتلا سياسياً قال إنه “يسعى لتحقيق اهداف وتطلعات شعب الجنوب المتمثلة في استعادة الجنوب دولة وهوية”، مؤكدًا استعداده للحوار ومناقشة أي جهود لمواجهة خطر ومهددات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم.

في السياق، حذر اجتماع مركز البحوث ودعم القرار للمجلس الانتقالي، مما وصفه بـ“محاولة فرض أجندات معادية”، زعم أنها “تستهدف قضية شعب الجنوب ومسارها السياسي”، في الوقت الذي أكد التكتل الوطني أن من أبرز أهدافه “حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي”. 

وفي حين يضم التكتل الوطني، عددًا من المكونات الجنوبية، طالب الإجتماع الإنتقالي من القوى السياسية بـ“ممارسة نشاطها في جغرافيتها لدعم مشروعها وتحرير أرضها من مليشيا الحوثي، عوضاً عن العبث الذي تمارسه في الجنوب عبر استغلال جماعات تعمل نيابة عنهم مستغلة انتماءها الجغرافي”.

وصباح الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أُشهِر في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، المناوئة لجماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب، واختير النائب الأول لحزب المؤتمر الدكتور أحمد بن دغر، رئيسًا دوريًا للتكتل.

التكتل الذي يضم 21 حزبًا ومكونًا سياسيًا، أكد في بيان الإشهار، التزامه بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وانتهاج التعددية السياسية، والعدالة، والشراكة، والشفافية، محددًا 11 هدفًا قال إنه سيسعى لتحقيقها تتضمن “استعادة الدولة وتوحيد القوى لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية”.

وفي حين عارض المجلس الإنتقالي وأنصاره الإعلان، قوبل إشهار التكتل بترحيب الحكومة اليمنية المعترف بها، وبقيّة المكونات السياسية الداعمة لها، كما لاقى الإعلان ردودًا مؤيدة كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي لسياسيين وكتاب ونشطاء.