قال تقرير أممي حديث، الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، مؤكداً أن "أغلب الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

ووفق التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول).

وذكر أن أغلب الحالات المبلغ عنها كانت في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

وسجلت البيانات التي اعتمد عليها التقرير، محافظة حجة في أعلى قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

بينما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

التقرير ذكر أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الكوليرا أودت بحياة 680 شخص في اليمن خلال الفترة ما بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول المنصرم، وتسجيل نحو 186 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا خلال تلك الأشهر الستة الماضية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في تحديثه الشهري، أن الإسهال المائي الحاد (الكوليرا) استمر في الانتشار في جميع أنحاء اليمن، وأن الأطفال دون سن الخامسة وكبار السن يمثلون ربع جميع الحالات، وذلك بعد مرور 6 أشهر منذ بدء تفشي المرض.

وأظهرت إحصائيات لوزارة الصحة العامة والسكان، أوردها التقرير الأممي، إجمالياً تراكمياً يزيد على 186 ألف حالة مشتبه بها من الوباء في جميع محافظات البلاد البالغ عددها 22 محافظة، منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، وبلغت الوفيات المرتبطة المبلغ عنها أكثر من 680 حالة، وتم الإبلاغ عن أعلى حالات الإصابة بالكوليرا في المحافظات الغربية المرتفعة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع كبير في حالات الوفاة والإصابة بالكوليرا مقارنة بمطلع العام الجاري حيث أظهرت أرقام جمعتها وكالات الإغاثة تشير إلى أنه من 1 يناير/كانون الثاني، إلى 19 يوليو/تموز، كان هناك حوالي 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، أدت إلى وفاة 258 شخصا على الأقل.

وفي 7 أغسطس/ آب، اتهمت “هيومن رايتس ووتش”، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، بأنها “تعرقل أعمال الإغاثة وتُفاقم تفشي الكوليرا القاتل في أنحاء البلاد”.

المنظمة الدولية أوضحت في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، اطلع عليه “بران برس”، أن الحوثيين احتجزوا “موظفي المجتمع المدني وهددوهم، بمن فيهم عمال الإغاثة الإنسانية، ضمن حملة اعتقالات أخيرة”.

وأضافت أن البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة تشير إلى أنه من 1 يناير/كانون الثاني إلى 19 يوليو/تموز، كان هناك حوالي 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، ما أدى إلى وفاة 258 شخصا على الأقل، وفقا لشخص يعمل مع “مجموعة الصحة في اليمن”. 

ووفق  “هيومن رايتس ووتش” في البيان، إن “إقدام السلطات الحوثية على عرقلة وصول المساعدات عبر الشروط البيروقراطية الشاقة وغير المبرَّرة فاقم انتشار الكوليرا”.

وأضافت: “رغم دعوة وكالات الإغاثة إلى تقديم المساعدات والتمويل بعد تفجّر أعداد الحالات خلال الربيع، تستمر السلطات في فرض شروط معقّدة على الوكالات من أجل الاستمرار في نشاطاتها، وقد توقف العديد من البرامج في انتظار التصاريح”.

ونقلت عن أشخاص عدة يعملون في وكالات إغاثة، قولهم إنهم عانوا للحصول على الموافقة لبدء برامجهم في مكافحة الكوليرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقد انتظروا في بعض الحالات لأشهر.