أفاد رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بإحالته قضية شركة مصافي عدن إلى النيابة العامة، موجها باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة.

جاء ذلك خلال تسلّمه، اليوم، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال 12 مؤسسة ومصلحة حكومية، والتي كان قد طلب مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية).

ومن ضمن الملفات التي تسلّمها رئيس الوزراء من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، تقارير عن مراجعة حسابات وأعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب.

إضافة إلى “تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات”.

ووجه رئيس الوزراء، وفق الوكالة، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها”.

كما وجه بـ“متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع أو عدم تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك”.

وأكد أن “الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية”.

وقال إن “الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية وأخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية”.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، سلم “بن مبارك”، لرئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.

وأوضح حينها أن اختياره اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أول زيارة رسمية له بعد أداء اليمين الدستورية، هي “تأكيد على إعلاء مبدأ المسألة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة”، موجهًا “بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك”.