أفاد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بأن “النيابة العامة ابتدأت إجراءات التحقيق في موضوع مصافي عدن، والاختلالات التي تمت في عقد قيمته 180 مليون دولار خلال التسع سنوات الماضية، وما دفعته الحكومة من أموال كثيرة من قيمة هذا العقد وعدم تنفيذه”.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، في مداخلة تلفزيونية مع قناة اليمن الفضائية (رسمية)، “وجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة” في إشارة إلى قضية المصافي.

وقال: “لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات”.

وأضاف: “حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا خمسة قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب”.

وذكر “بن مبارك”، أن حكومته حددت “مجالات الانفاق، ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية”، الذي قال إن “أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية”.

ولإصلاح هذا القطاع، قال: بدأنا بتفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرًا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و45% في هذا القطاع”.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام محلية عن إحالة النيابة العامة، اليوم، شخصين إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح إحدى الشركات الصينية.

ونقلت عن مصدر مسئول بالنيابة العامة، تأكيده إحالة القضية رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح إحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي إليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (١٣) لعام ١٩٩٤ بشأن الجرائم والعقوبات”.

وصباح اليوم، كان رئيس مجلس الوزراء قد أفاد بإحالته قضية شركة مصافي عدن إلى النيابة العامة، موجهًا خلال تسلّمه تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال 12 مؤسسة ومصلحة حكومية، باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة.

ووجه رئيس الوزراء، وفق الوكالة، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها”.

وأكد أن “الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية”.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، كان “بن مبارك”، قد سلم لرئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.

وأوضح، حينها، أن اختياره اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أول زيارة رسمية له بعد أداء اليمين الدستورية، هي “تأكيد على إعلاء مبدأ المسألة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة”، موجهًا “بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك”.