قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، “أحمد بن مبارك”، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إن “الفساد جريمة في الظروف العادية لكنه في زمن الحرب يعتبر خيانة عظمى، وخاصة في ظل مواجهة مليشيا الحوثي التي تنهب وتقتل، وما يميزنا عنهم هو احترامنا لسيادة القانون والنظام وإقامة الدولة المدنية”.

وأكد “بن مبارك”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة اليمن الفضائية (رسمية)، على أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، نهج وموقف تعمل عليه الحكومة بكل حرص ومصداقية، واحتل أولوية قصوى منذ تكليفه برئاسة الحكومة.

وذكر أن “معركة مكافحة الفساد هي معركة وعي، يجب أن ترافقها مساندة شعبية كبيرة من قبل أبناء الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية، واستشعارهم بان مكافحة الفساد هو معركة الجميع"، وفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية).

وشدد “بن مبارك” على أهمية تعزيز عمل المؤسسات وحماية المال العام، مؤكدا تعامل الحكومة بجدية مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة التقارير التي تتضمن مخالفات إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي تتوازى مع معركة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والإصلاح المالي والإداري، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل بجدية مع المؤسسات التي لا تتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بدعم كامل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس.

 ونوه رئيس الحكومة اليمنية في مداخلته إلى أن مكافحة الفساد تحتل أولوية قصوى في عمله كرئيس للحكومة، والخطوات المتخذة ستكون مدروسة ومؤثرة لصالح المواطن.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء إحالته لقضية شركة مصافي عدن إلى النيابة العامة، موجهًا خلال تسلّمه تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال 12 مؤسسة ومصلحة حكومية، باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة.

ووجه رئيس الوزراء، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها”.

وأكد أن “الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية”.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، سلم “بن مبارك”، لرئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.

وأوضح، حينها، أن اختياره اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أول زيارة رسمية له بعد أداء اليمين الدستورية، هي “تأكيد على إعلاء مبدأ المسألة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة”، موجهًا “بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك”.