دعا مندوب الصين في الأمم المتحدة، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى بذل جهود متضافرة لتعزيز العملية السياسية الشاملة بقيادة يمنية ومملوكة لليمنيين، مع تمديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على أفراد وكيانات يمنية.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد في جلسته يوم أمس، القرار رقم 2758، الذي قرر تمديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات معينة في اليمن لمدة 12 شهرًا، وتمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات اليمنية لمدة 13 شهرًا.

وأوضح نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، جينج شوانج، في مداخلته أثناء جلسة مجلس الأمن يوم أمس بشأن اليمن، نقلها موقع العربية الإنجليزي، وترجمها إلى العربية “برّان برس”، موقف بلاده أثناء التصويت على تبني القرار.

وقال إن "عملية السلام في اليمن متوقفة وأن الوضع في البحر الأحمر لا يزال متوتراً. وفي هذا السياق، كان قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات ذات الصلة على اليمن لمدة عام واحد ضروريا ومناسبًا".

وأكد المبعوث الصيني، أن فريق الخبراء هو جزء لا يتجزأ من عمل لجنة العقوبات، حيث تعمل التقارير التي يقدمها كمرجعيات حاسمة لمناقشات اللجنة.

وعبر عن تطلع الصين إلى أن يحافظ أعضاء الفريق على الاحتراف، وأن يؤدوا واجباتهم بحذر بما يتماشى مع تفويضهم، وأن يقوموا بعملهم بشكل مستقل وموضوعي وعادل. 

وشدد “جينج” على ضرورة أن “يقدموا تقارير تستند إلى أدلة قوية وأن يقترحوا توصيات سياسية عملية”، لافتا إلى أن الصين ترى أن العقوبات هي وسيلة وليست هدفًا.. تهدف إلى استكمال الحلول السياسية. 

وأضاف: “بينما يفرض مجلس الأمن العقوبات اللازمة على اليمن، يجب عليه أيضًا تعزيز الجهود الدبلوماسية”، مبينا أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى دعم عمل المبعوث الأممي إلى اليمن، وتعزيز عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية ومملوكة لليمنيين.

وعن التوترات في البحر الأحمر، قال الدبلوماسي الصيني إنها “امتداد للصراع في غزة”.  

وأضاف أن الصين تحث جميع الأطراف المعنية على دعم مجلس الأمن في اتخاذ المزيد من الإجراءات القوية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة على الفور والحد بشكل فعال من التوترات الإقليمية، بما في ذلك تلك الموجودة في البحر الأحمر والمناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وأمس الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.

ويشمل القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع، تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه) ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ومنذ عام 2015، يخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويًا.

وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن تمديد العقوبات مهم لبناء عملية السلام في اليمن. مضيفة أن القرار يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.