شدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على “ضرورة وقف التدهور المعيشي للمواطنين عبر اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انهيار العملة، وتعظيم إيرادات الدولة”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس في الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر، الذي انعقد برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، وفق بيان نشره “بن دغر” عبر حسابه على منصّة “إكس”، رصده “بران برس”. 

وطبقًا للبيان، ناقش المجلس “الأوضاع المأساوية التي يعاني منها شعبنا اليمني جراء العدوان الحوثي السلالي العنصري وما نتج عنه من تفاقم الأوضاع المعيشية للشعب وتدهور الاقتصاد الوطني”. 

وأكّد “أهمية استئناف تصدير النفط الذي توقف بفعل الهجمات الإرهابية للحوثيين على موانئ التصدير، مشيرًا إلى أن استقرار العملة وتعزيز الموارد يعدان من ركائز تحسين حياة المواطنين”.

ودعا المجلس “السلطات المركزية والمحلية إلى بذل الجهود لحشد الطاقات الوطنية لمواجهة الانقلاب والتمرد الحوثي المدعوم إيرانيًا، ورفض العمليات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، والتي تهدد أمن الملاحة البحرية الدولية”.

وبشأن التنظيم الداخلي للتكتل، ناقش المجلس “خطوات استكمال تأسيس التكتل الوطني”، مشددًا على “ضرورة وضع الإجراءات اللازمة لمباشرة نشاطه على الأرض”. 

وأوضح أنه “تم التوافق على اختيار الدكتور عبدالله عوبل، أمين عام التجمع الوحدوي اليمني، رئيسًا للهيئة التنفيذية، على أن يواصل المجلس اجتماعاته لاستكمال الترتيبات اللازمة للعمل”.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م، أعلن في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية المناوئة لجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، برئاسة الدكتور أحمد بن دغر.

في حين عارض المجلس الإنتقالي الجنوبي وأنصاره الإعلان، قوبل إشهار التكتل بترحيب الحكومة اليمنية المعترف بها، وبقيّة المكونات السياسية الداعمة لها، كما لاقى الإعلان ردودًا مؤيدة كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي لسياسيين وكتاب ونشطاء.