طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، شائع الزنداني، الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، باتخاذ “مواقف حازمة” من عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، مايكل بيري، اطلع خلاله على نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها، ومسار مواءمة عملها وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، فقد تطرق الوزير الزنداني، خلال اللقاء، إلى “التهديدات الحوثية للملاحة الدولية”.. مشدداً على “ضرورة اتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي”.

وأكّد “الزنداني”، على “أهمية عمل البعثة على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعتها المليشيات بكثافة وعشوائية في الحديدة”.

من جانبه، عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة، عن تقديره لتعاون ودعم الحكومة والسلطات المحلية في المديريات المحررة من الحديدة.. مؤكداً “التزام البعثة بالعمل وفقاً لقرار ولايتها واستعدادها لمعالجة كافة التحديات والاشكاليات بالشراكة مع الحكومة اليمنية”، وفق لوكالة سبأ.

وأنشئت بعثة “أونمها” على إثر “اتفاق ستوكهولم” الذي وقع في السويد بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، برعاية الأمم المتحدة.

ويتمثّل دور البعثة وفق قرار التفويض من مجلس الأمن رقم 2451، بدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار بمحافظة الحُديدة، ودعم إعادة الإنتشار المشترك للقوات في المحافظة الساحلية وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018، باشرت البعثة الأممية عملها في الحديدة، إلا أنها تتهم من قبل قطاع واسع من اليمنيين بالتقصير في أداء مهامها مقابل الدور المأمول منها والأموال الضخمة والصلاحيات الممنوحة لها من الأمم المتحدة.