أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عن رفضه "التدابير التعسفية" ضد نقابة الصحفيين اليمنيين في مدينة عدن، (جنوب البلاد) المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، داعيا الحكومة لإعادة النظر في قرارها.

جاء ذلك في بيان للأمين العام للاتحاد، "أنتوني بيلانجر"، اطلع عليه “برّان برس”، دعا فيه الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى التوقف عن عرقلة عمل الصحفيين والنقابات في البلاد.

وقال: "لا يجوز للسياسة أن تعيق العمل النقدي الذي تقوم به نقابة الصحفيين في تعزيز سلامة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، خاصة في بلد يتسم بمعاداته للصحافة".

إزاء ذلك، دعا "بيلانجر" الحكومة اليمنية لإعادة النظر في قرارها، وإعادة مكاتب النقابة في عدن إلى زملائنا، لتمكينهم من مواصلة عملهم المهم".

ووفق "بيلانجر" فإن التخلي عن حماية الصحفيين اليمنيين “أمر غير مقبول”، مشدداً "على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقلة لممارسة الصحافة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

والخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الحكومة اليمنية المعترف بها، بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في مدينة عدن الخاضعة أمنيا وعسكريا لسيطرة المجلس الإنتقالي الحنوبي.

وأرجعت وثيقة صادرة عن مكتب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للوزارة (الخاضعة للمجلس الانتقالي الجنوبي) إلى أن النقابة لم تصحح وضعها القانوني، منذ إعلان عدن عاصمة البلاد.

وأشارت إلى توجيهات سابقة بأن "عليهم ايقاف نشاط الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة في العاصمة عدن حتى يتم ترتيب وضعهم القانوني".

وقالت إن النقابة لم تسجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، ولم تبادر إلى إجراء الدورة الانتخابية وفقا للقانون، وتحت إشراف الوزارة الخاضعة لسيطرة الانتقالي، كما أشارت إلى أن النقابة تمارس عملها في المحافظات المحررة بصورة غير مشروعة.

والسبت الماضي،  16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اعتبرت نقابة "الصحفيين اليمنيين" قرار إيقافها في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، بأنها إجراءات تضييقية، تأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ سابقاً من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب ثم اقتحام المقر العام الماضي والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية.

وقال النقابة في بيان اطلع عليه "برّان برس"، "إن تلك الإجراءات والتي وصلت إلى القرار الأخير "توجه غير دستوري" وذلك بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن "محمود ثابت" والتحريض عليه.

النقابة في بيانها، حذرت من تلك الإجراءات، وقالت "إنها لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية".

وقالت إن “التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاكاً كبيراً للمبادئ الدستورية العامة، التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية والتي غدت  حقوقاً معترفاً بها في كل الأمم المتحضرة، وتعد جزءاً أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة  للمصادرة أو الإيقاف أو المنع".

وأضافت أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مطالبة السلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم".

ودعت في الوقت نفسه سلطات عدن إلى "توفير مسؤلية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية".