أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إحالته اليوم ملف جديد في “قضايا فساد” إلى النائب العام للتحقيق، مشدداً على أنه “لا حماية لأحد مهما كان موقعه الوظيفي”.

وأوضح “بن مبارك”، في تدوينة بحسابه على منصة “إكس، رصدها “برّان برس”، أن إحالته للملف الجديد يأتي “ضمن إجراءات مستمرة؛ انطلاقا من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد، وإعلاء الشفافية والمساءلة كموقف وليس مجرد شعار”.

وأضاف: “ماضون ومعنا الأجهزة القضائية والرقابية في هذا الاتجاه دون تهاون، ولا حماية لأحد مهما كان موقعه الوظيفي يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري من يد العدالة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، إن “بن مبارك، وجه خطاب إلى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية”.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، عن المصدر توضيحه أن “الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق”، مؤكدا التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.

وأكّد المصدر أن “القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون”.

والاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كان رئيس الوزراء قد أفاد بإحالته قضية شركة مصافي عدن إلى النيابة العامة، موجهًا خلال تسلّمه تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال 12 مؤسسة ومصلحة حكومية، باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة.

ووجه رئيس الوزراء، وفق وكالة سبأ، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها”. 
وأكد أن “الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية”.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، كان “بن مبارك”، قد سلم لرئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.

وأوضح، حينها، أن اختياره اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أول زيارة رسمية له بعد أداء اليمين الدستورية، هي “تأكيد على إعلاء مبدأ المسألة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة”.