وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "أحمد عوض بن مبارك" السبت 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024،  بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) شدد "بن مبارك" على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على إصلاح وتصويب الاختلالات.

وذكرت النقابة، إن رئيس الحكومة أكد احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.

وفي تصريحه، تحدث "أحمدة بن مبارك" عن مكافحة الفساد، لافتاً إلى أنه ملف يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، وقال "إن السلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين".

وأعرب عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة، محيياً الدور الوطني للصحفيين في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الحكومة اليمنية المعترف بها، بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في مدينة عدن الخاضعة أمنيا وعسكريا لسيطرة المجلس الإنتقالي الحنوبي.

وأرجعت وثيقة صادرة عن مكتب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للوزارة (الخاضعة للمجلس الانتقالي الجنوبي) إلى أن النقابة لم تصحح وضعها القانوني، منذ إعلان عدن عاصمة البلاد.

وأشارت إلى توجيهات سابقة بأن "عليهم ايقاف نشاط الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة في العاصمة عدن حتى يتم ترتيب وضعهم القانوني".

وقالت إن النقابة لم تسجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، ولم تبادر إلى إجراء الدورة الانتخابية وفقا للقانون، وتحت إشراف الوزارة الخاضعة لسيطرة الانتقالي، كما أشارت إلى أن النقابة تمارس عملها في المحافظات المحررة بصورة غير مشروعة.

والسبت الماضي،  16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اعتبرت نقابة "الصحفيين اليمنيين" قرار إيقافها في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، بأنها إجراءات تضييقية، تأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ سابقاً من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب ثم اقتحام المقر العام الماضي والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية.

وقال النقابة في بيان اطلع عليه "برّان برس"، "إن تلك الإجراءات والتي وصلت إلى القرار الأخير "توجه غير دستوري" وذلك بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن "محمود ثابت" والتحريض عليه.

النقابة في بيانها، حذرت من تلك الإجراءات، وقالت "إنها لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية".

وقالت إن “التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاكاً كبيراً للمبادئ الدستورية العامة، التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية والتي غدت  حقوقاً معترفاً بها في كل الأمم المتحضرة، وتعد جزءاً أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة  للمصادرة أو الإيقاف أو المنع".

وأضافت أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مطالبة السلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم".

ودعت في الوقت نفسه سلطات عدن إلى "توفير مسؤلية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية".