بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي”، الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، التحديات الاقتصادية التمويلية الناجمة عن توقف تصدير النفط، جراء هجمات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، على المنشئات النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها.

جاء ذلك خلال استقباله، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل مونيرا فيناليس، وسفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى اليمن، هوبيرت بيغير، وفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية).

وتطرق اللقاء، إلى مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية التي يقودها مجلس القيادة، والحكومة بدعم من الشركاء الاقليميين والدوليين، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومضاعفة التعهدات الانسانية، والانمائية في مختلف المجالات.

ووضع رئيس مجلس القيادة “العليمي”، السفيرين الأوربيين أمام مستجدات الوضع اليمني، وانتهاكات جماعة الحوثي الارهابية لحقوق الإنسان، و اجراءاتها المدمرة للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2022، كانت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، قد استهدفت موانئ التصدير بمحافظتي شبوة وحضرموت، ما حرم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من الإيرادات المالية بالعملة الصعبة حتى الآن.

ولاحقًا، اشترطت الجماعة وضع “آلية متفق عليها” للسماح باستئناف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، تتضمن تقاسم العائدات بين الجانبين.

وأدى توقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد.
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط.