أعلنت إدارة العمليات العسكرية في إدلب، الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، عن بدء عملية عسكرية تحمل اسم "ردع العدوان" بعد استهداف النظام السوري والميليشيات الإيرانية مناطق مدنية متفرقة في شمال غرب سوريا.

وبدأت العملية العسكرية في إدلب على محورين، الأول في ريف حلب الغربي والثاني في ريف إدلب الشرقي، وفقا لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي يديرها تحالف من فصائل مسلحة.

ففي المحور الأول سيطرت فصائل المعارضة على أكثر من32 موقعا يتنوع بين قرى وبلدات ونقاط عسكرية في ريف حلب الغربي، أبرزها "الفوج 46" الذي يعد موقعا عسكريا مهما وخط دفاع رئيسي عن مدينة حلب التي باتت تبعد نحو 10 كيلومترات عن الفصائل.

وفي ريف إدلب الشرقي، حيث بدأت فصائل المعارضة عملية عسكرية على مدينة سراقب الواقعة على الطريق الدولي دمشق - حلب، أعلنت إدارة العمليات سيطرتها على قرية داديخ وتلتها المطلة على الطريق الدولي.

وأكدت الإدارة مقتل العشرات من قوات النظام السوري، والتحصل على معدات ثقيلة من دبابات ومدرعات وأسلحة متوسطة.

ومن جانب آخر، استهدفت قوات النظام السوري والطائرات الروسية مناطق متفرقة بشمال غرب سوريا في سرمين وإدلب وأريحا والأبزمو ودارة عزة وغيرها.

وتهدف هذه العملية بحسب إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة إلى إعادة نحو مئة ألف مهجر إلى مدنهم وقراهم التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل نحو 100 عنصر من قوات النظام السوري و"هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة في ريف حلب.

وقال المرصد في بيان إن العملية التي أطلقتها الهيئة بمساندة "فصائل الجيش الوطني" في منطقة ريف حلب، الأربعاء، أسفرت عن مقتل 44 عنصرا من هيئة تحرير الشام، و16 من الفصائل.

وأوضح البيان أن العمليات أسفرت أيضا عن مقتل 37 عنصرا من قوات النظام السوري بينهم ما لا يقل عن 4 ضباط برتب مختلفة.

وذكر المرصد أن هيئة تحرير الشام والفصائل تواصل تقدمها في ريف حلب الغربي، وأنها تمكنت من السيطرة على 21 قرية وبلدة في أقل من 12 ساعة من بدء العملية "بعد معارك واشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري".

وأضاف أن طائرات النظام السوري شنت أكثر من 30 غارة استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في منطقة "بوتين-أردوغان".

وتسيطر فصائل من المعارضة المسلحة منذ سنوات على مناطق ليست بالكبيرة في شمال غربي البلاد، وتتصدرها "هيئة تحرير الشام".

وليس للمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في شمال سوريا أي منفس تجاري وإنساني سوى مع الجانب التركي.

ورغم أن تلك المناطق ترتبط بعدة معابر حدودية وداخلية ليس من السهل على المدنيين الفرار إلى أي منطقة أخرى، في حالة اندلاع أي عملية عسكرية جديدة، بسبب الحواجز واختلاف مناطق السيطرة بين جهات متحاربة.

ومنذ عام 2020 لم تتغير حدود السيطرة بين أطراف النفوذ الفاعلة في سوريا. ويشمل ذلك فصائل المعارضة في شمال سوريا و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي من البلاد.

ورغم أن أنقرة ودمشق اتخذتا مؤخرا خطوات للأمام على صعيد فتح أبواب الحوار لم تصلا إلى نتيجة حتى الآن، في ظل إصرار النظام السوري على شرط انسحاب القوات التركية من سوريا.