قال مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إنه وقف اليوم في ختام اجتماعات دورته العاشرة أمام “التطورات في المجالات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها”.

وأضاف، في بيان نشره بموقعه الإلكتروني، اطلع عليه “بران برس”، أنه وقف أيضًا أمام “التوقعات لأداء تلك المؤشرات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي”.

ووفق البيان، فقد بحث مجلس إدارة البنك “العديد من الخيارات للتعامل مع تلك التطورات، مبينًا أنه “كلف بهذا الصدد الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وإحاطتهما بتلك التطورات”.

وأكّد مجلس الإدارة على أهمية تحرك مجلس القيادة والحكومة “العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة تفادياً لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات والإرباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي”.

وإلى ذلك، قال المجلس إنه وقف أمام “العديد من القضايا الهامة التي تخص الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية وأنظمة المدفوعات بمساعدة المنظمات الدولية والدول الصديقة”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، دعا البنك المركزي، خلال اجتماع مجلس إدارته، الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات. 

كما دعا، خلال الاجتماع، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعمه ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.

وبالتزامن، طالب رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، بدعم دولي لوقف تدهور العملة الوطنية، التي سجل أدنى انهيار لها بعد أن كسر سعر الدولار الواحد الـ2000 ريال، مؤكدًا أن المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تستدعي من المجتمع الدولي تقديم دعم أكبر للحكومة.