أفادت مصادر تربوية، الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بتوقف الاختبارات الفصلية في "أغلبية" المدارس الحكومية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، نتيجة الإضراب الذي تم الإعلان عنه مطلع الشهر الجاري.

وقالت المصادر لـ"برّان برس" إن الإضراب مستمر في عموم المدارس، إلا إن بعضها شهد إقامة امتحانات نتيجة تخوف إدارات تلك المدارس من حرمان الطلاب من أداء الاختبارات، وهي “مدارس قليلة”.

وعن أسباب الإضراب، ذكرت مصادر نقابية، أن من أسبابه توقف المرتبات لأكثر من شهرين، مشيرة إلى أن المعلمين في عدن سيكملون شهرهم الثالث دون رواتب.

وقالت إن المعلمين أعلنوا إضراباً شاملاً عن التعليم، حتى يتم صرف مرتبين في وقت واحد، وهما مرتبا أكتوبر ونوفمبر، مشترطين في الوقت نفسه "أن يكون صرف مرتبات المعلمين نهاية كل شهر"، وأن يبدأ الصرف من اليوم الـ 25 من الشهر.

وذكرت أن من المطالب العاجلة للمعلمين في عدن، هيكلة الأجور، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الحياة المعيشية، وبما يحقق للمعلم من حياة كريمة.

كما يطالب المعلمون وفق المصادر بطبيعة العمل لموظفي العام 2011، والذين ما زالوا يعانون من المرتبات المتدنية، رغم أن نسبتهم كبيرة من قوام المعلمين في عدن.

وأشارت إلى أن من المطالب تثبيت المعلمين المتعاقدين بأي طريقة وبصورة عاجلة إما بالإحلال أو التوظيف المباشر.

ويحمّل المعلمون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاهل حقوقهم، وإهمال مطالبهم ومنها زيادة رواتبهم وانتظامها وكذلك توظيف كوادر جديدة في السلك التعليمي.

والأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول أعلنت نقابة المعلمين الجنوبيين بدء الإضراب في كافة مدارس مدينة عدن (جنوبي البلاد) بسبب تأخر صرف أجور المعلمين.

وذكر الكيان المستحدث التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه "أقر إعلان الإضراب في كل مدارس المدينة الجنوبية تجاوبًا مع حالة السخط الشعبي التي تعم كل الأوساط المدنية والعسكرية، جراء تأخر الحكومة صرف الرواتب".

وقال البيان إن “المعلمين في عدن يعانون من أوضاعًا معيشية صعبة بسبب تأخر صرف رواتبهم للشهرين الماضيين"، مشترطاً للعدول عن قرار الإضراب صرف مستحقات المعلمين دفعة واحدة وبصورة عاجلة.

والسبت 23 نوفمبر/ تشرين الثاني أمهلت نقابة المعلميين الجنوبيين الحكومة أسبوعاً للاستجابة لمطالبها أو أنها ستتخذ خطوات تصعيدية، مهددة بإقامة الوقفات التصعيدية أمام مقر السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن التعليم.

وتنتظم الحكومة اليمنية المعترف بها، في صرف مرتبات موظفي مختلف قطاعات الدولة، إلا أن استمرار تراجع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، فاقم معانات الموظفين ودفع كثير منهم لترك وظائفهم والاتجاه إلى القطاع الخاص.