شهدت مدينة عدن، (جنوبي البلاد)، والمعلنة عاصمة مؤقتة، الخميس 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إطلاق البنك الدولي لتقرير المناخ والتنمية الخاص في اليمن، والذي أعده البنك بالشراكة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وخلال فعالية الإطلاق، اعتبر وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، "توفيق الشرجبي"، "إطلاق التقرير فرصة استراتيجية لتوجيه الجهود نحو مستقبل مستدامة يضمن الازدهار في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها اليمن.

الشرجبي ذكر أن اليمن يواجه أزمة مركبة تتداخل فيها تأثيرات تغير المناخ وآثار الصراع أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وقال "إن الحرب المستمرة تسببت في التآثير السلبي على البنية التحتية الحيوية في بلادنا مما زاد من حدة أزمة المياه والجفاف"، لافتاً "إلى نزوح الملايين ما عمق الاعتماد على المساعدات الانسانية". 

وأوضح "أن هذا الأمر يتطلب حلولاً استراتيجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية".

كما استعرض "التحديات التي تواجه اليمن والمتمثلة بشحة المياه، وتزايد انعدام الأمن الغذائي، وتدهور البنية التحتية، وتراجع مستويات الصحة العامة، وتفاقم الفقر الذي يعيق من هشاشة المجتمع"، منوهاً بأهمية ما يتضمنه التقرير من فرص إستثمارية في الطاقة المتجددة وتسليط الضوء على أهمية السلام والاستقرار في نجاح جهود التكيف مع التغير المناخي.

من جهتها قالت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن "دنيا ابو غيدا" إن البنك "من خلال هذا التقرير يقدم تفصيلاً معمقاً خاصاً بالبلدان الذي يعمل فيها، حيث يستكشف التحديات التي تواجه التنمية".

وأشارت إلى أن التقرير ركز "على دمج المخاطر المناخية وأهداف التنمية والوضع الاقتصادي المفروض في البلد".

كما يرتكز  وفق أبو غيدا، على محاور التنمية والصراع والمناخ ويقدم روئ مستندة على الأدلة لصنع السياسات الملائمة لليمن، وكذا تحسين النتائج المتوقعة المرتبطة بالوضع المناخي لكي تكون أكثر فعالية وكفاءة عند التنفيذ".

وقالت "إن السياسات التي يطرحها التقرير ليس فقط لتحسين الأوضاع وتحديات المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بل التركيز على ضرورة وجود الموارد المالية وآليات تمويل جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات والتغيرات المستمرة".

إلى ذلك استعرضت سفيرة المملكة الهولندية لدى اليمن "جانيت سيبين" مجمل المشاريع والتدخلات والأنشطة الممولة من الحكومة الهولندية في كافة القطاعات والمجالات لاسيما المتعلقة بمواجهة التغييرات المناخية.

وفي الوقت نفسه، دعت إلى "ضرورة إشراك القطاع الخاص للمساهمة الايجابية بعملية التنمية"، مؤكدة أن التقرير سيعمل على توفير المعلومات والمساعدة على صناعة القرارات والسيناريوهات لمعالجة مخاطر التغير المناخي وبناء العلاقات التي تخدم التدخلات الانسانية والتنمية والسلام في اليمن.