جددت الأمم المتحدة، الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، دعوتها الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية من قبل جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان نشره مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اطلع عليه “برّان برس”، إلى مرور ستة أشهر منذ احتجاز أكثر من 50 موظفًا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى أربعة موظفين أمميين محتجزين منذ عامي 2021 و2023.

ورغم الإفراج مؤخراً عن موظف بالأمم المتحدة واثنين من العاملين في المنظمات غير الحكومية، أكد الأمين العام أن الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين يعد انتهاكاً للقانون الدولي ولا يمكن قبوله، وفقا للبيان.

وأشار أن هذه التوقيفات تهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني وتعيق بصورة بالغة جهود مساعدة ملايين من الأشخاص المحتاجين، وتتنافى هذه الأفعال مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام.

وأكد أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين يعملون عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً. 

وفي يونيو/حزيران الماضي، أطلقت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، موجة اعتقالات شملت 13 موظفاً يمنياً في الوكالات الأممية، وعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال نحو 70 شخصاً.

ودأبت الجماعة على توجيه تُهم للمعتقلين في المنظمات الأممية والدولية بـ"التخابر والتجسس" لمصلحة الولايات المتحدة، وانتزاع اعترافات بالإكراه تُدين المعتقلين وبثّها عبر وسائل إعلامها.