كشف تقرير حقوقي حديث عن “شبكة معقدة من التجنيد القسري لشباب اليمن للقتال في روسيا”، مشددا على “ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لملاحقة ومعاقبة المتورطين في عمليات التجنيد.

التقرير الصادر عن منظمة “سام” للحقوق والحريات، تقول المنظمة إنه “يوثق استغلال الشباب اليمني للتجنيد في الحرب الروسية- الأوكرانية من خلال شبكات تجنيد قسرية استغلت الظروف الإنسانية المأساوية في اليمن، جراء الحرب المستمرة منذ سنوات”.

وسلط التقرير الذي يحمل العنوان: “تجارة الموت.. كيف تم استغلال اليمنيين للقتال في أوكرانيا”، الضوء على شبكة معقدة من التجنيد القسري، حيث تقوم مجموعات محلية بالتعاون مع وسطاء دوليين لتجنيد شباب يمني تحت وعود كاذبة بوظائف وأجور مغرية، تصل في بعض الأحيان إلى 10,000 دولار أمريكي.

وذكر التقرير الذي اطلع عليه “برّان برس”، أنه ومع غياب الرقابة وضعف الوعي القانوني، يصبح الشباب اليمني فريسة سهلة للاستغلال في النزاعات العسكرية.

وعرض التقرير تفاصيل حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المجندون بعد وصولهم إلى روسيا، وقال إنهم “يُجبرون على القتال في ظروف قاسية وغير إنسانية، ويُحرَمون من الطعام والرعاية الطبية”، بالإضافة إلى “تعرضهم للإصابات والوفاة بسبب القصف العشوائي في جبهات القتال، وهو ما يشير إلى مدى استغلال هذه الشبكات لهشاشة الوضع الإنساني للمجندين”.

ووفق التقرير فإن “الظروف الاقتصادية المزرية في اليمن، بما في ذلك البطالة والفقر المنتشر، تجعل من الشباب هدفًا سهلًا للاستغلال، إضافة إلى أن غياب الوعي بالقوانين الدولية والمحلية يزيد من تعرضهم للاستغلال من قبل الشبكات القسرية، ويجعلهم أكثر عرضة للانتهاك في محيط النزاع العسكري”.

وتحدث التقرير عن علاقة بين الحوثيين وروسيا في هذا السياق، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين هذه الشبكات لتحقيق مصالح سياسية وعسكرية، بصورة تساهم في توسيع دائرة تأثير روسيا في اليمن، مبينًا أنها “تستخدم شبكات التجنيد لتعزيز وجودها في الصراع، وهو ما يعكس بشكل واضح تداخل الصراعات الإقليمية والدولية مع معاناة المواطنين اليمنيين”.

وخلص التقرير إلى أن شبكة التجنيد القسري لا تقتصر على الوكلاء المحليين بل تشمل أيضًا أفرادًا مرتبطين بجماعات سياسية داخل اليمن، مثل عبد الولي الجابري، الذي قال إنه “من الأسماء البارزة في هذه الشبكات، حيث يتم استدراج المجندين عبر وعود بالهجرة والعمل، ثم يتم نقلهم عبر قنوات غير قانونية إلى روسيا، ويُحتجزون في معسكرات تدريب عسكرية قسرية”.

وأوضح أن “هذه العمليات غالبًا ما تتم دون علم المجندين الكامل بالعواقب القانونية أو الإنسانية المترتبة على توقيعهم على عقود غير مترجمة”.

وطبقًا للتقرير فإن “استغلال الشباب اليمني في الحرب الروسية-الأوكرانية ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا جزء من أزمة أوسع تتداخل فيها المصالح الدولية والإقليمية مع المأساة الإنسانية”، مشددًا على “ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية المجندين العائدين وتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات”.

وأوصت المنظمة في تقريرها بـ“تشديد القوانين الوطنية لحماية الشباب من الاستغلال، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر التجنيد القسري وتوفير الدعم اللازم للمجندين العائدين”.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ التي يتم من خلالها تجنيد اليمنيين، مثل سلطنة عمان وروسيا، وفتح تحقيقات دولية حول هذه الانتهاكات، والضغط على الأمم المتحدة والمجالس الحقوقية المختصة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بتجنيد المرتزقة.