أفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول 2024، باختفاء 12 يمنياً في بداية الأزمة السورية، بينهم 5 ضباط ابتعثوا للدراسة في كلية حلب العسكرية، مشيراً إلى أن "مصيرهم ما زال مجهولاً".

وذكر المركز في بيان اطلع عليه "برّان برس" أن الضباط الـ5 اختطفتهم جبهة النصرة في سبتمبر 2012 أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق.

ووفق البيان، أُجبر هؤلاء الضباط على الإدلاء باعترافات “زائفة” نشرتها جبهة النصرة تفيد بأنهم أُرسلوا لدعم النظام السوري ضد الثوار، رغم أن ابتعاثهم كان قبل اندلاع الثورة السورية.

وقال المركز، إنه "كان يفترض سفر الضباط عبر طائرة عسكرية من حلب الى دمشق بعد أن انهوا دراستهم لكنهم  مُنعوا من صعود الطائرة من قبل ضباط النظام في الكلية، وأُجبروا على السفر براً من قبل مسؤولي الكلية". 

وأشار إلى أنه "رغم الوساطات المكثفة التي وصلت إلى الحدود السورية التركية في ديسمبر 2012، لم يتم الإفراج عنهم، ولا تزال عائلاتهم حتى اليوم تنتظر بفارغ الصبر أي معلومات عنهم".

والضباط الخمسة هم، "محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، حسن محمد الوهيب، أحمد علي ردمان"، وفقا للمركز الأمريكي للعدالة.

وتطرق بيان المركز الأمريكي إلى قضية الطبيب اليمني "رياض العميسي"، الذي قال إنه "سافر إلى سوريا عام 2008 عبر منحة دراسية لدراسة البورد العربي في جامعة دمشق وعمل ضمن متطلبات الدراسة في داريا بريف دمشق قبل أن ينتقل إلى مستشفى المجتهد داخل دمشق وانقطعت أخباره قبل الامتحان النهائي بشهر فقط في أوائل عام 2013. 

وقال: "وبحسب تواصل السفارة اليمنية حينها وإفادات أسرته، فقد تم اعتقاله والحكم عليه ميدانياً بالإعدام بتهمة قيامه بعلاج جرحى ينتمون للجيش الحر ومجموعات مسلحة مناهضة للنظام السوري،لاحقاً".

وذكر أنه تم تخفيف الحكم بعد تدخل السفارة اليمنية أثناء حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة، لكن مصيره ما يزال مجهولاً حتى اليوم، ولم تتمكن عائلته من معرفة أي تفاصيل إضافية عن مكان احتجازه أو حالته منذ ذلك الوقت".

إزاء ذلك دعا "الأمريكي للعدالة" الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها المختفين قسرياً في سوريا، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة تعمل بشكل عاجل على متابعة هذه القضايا والتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية السورية، لضمان الكشف عن مصير المختفين وإعادتهم إلى وطنهم وأسرهم.

وفي الوقت نفسه، دعا الحكومة الانتقالية السورية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه القضايا، وضمان التعاون الكامل مع الجهات الحقوقية للكشف عن أماكن الاحتجاز وظروف المختفين والعمل على الإفراج عنهم فوراً.

كما ناشد ناشطي الثورة السورية وقياداتها بأن يجعلوا هذه القضية ضمن أولوياتهم، تحقيقاً للعدالة وإعلاءً لقيم الحرية التي قامت الثورة من أجلها، لافتاً إلى أن "تحرير المعتقلين والكشف عن مصير المختفين هو خطوة أساسية نحو بناء سوريا الجديدة القائمة على العدالة والإنسانية".