أفاد عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى "حسن القبيسي"، بأن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ووفدها المفاوض حريصون على تحقيق صفقة تبادل "الكل مقابل الكل"، بما فيه الإفراج عن السياسي "محمد قحطان"، متهماً لجنة أسرى الحوثيين ورئيسها بالتلاعب بهذا الملف الإنساني.

وقال "القبيسي" في تصريح خصّ به "برّان برس"، إن ما يتعامل به "عبدالقادر المرتضى" ولجنته “واضح للجميع”، حيث إنه "يتلاعب بهذا الملف ويخرجه من طوره الإنساني"، مؤكداً أن "المرتضى حريص على أن يظل هذا الملف في يده، من أجل مواصلة ابتزازه للمواطن اليمني”.

وعن حرص الحكومة على فكرة "الكل مقابل الكل"، أشار عضو الوفد التفاوض إلى أن هذه النقطة تعد "المبدأ الذي سيغلق ملف المختطفين والأسرى بعدها تماماً”.

وذكر أن الطرف الآخر المتمثل بالحوثيين يتهرب من هذا الأمر، وقال: "إنهم يريدون استغلال هذا الملف بأن يظل من أجل ابتزاز الشعب اليمني به بشكل عام”.

وبخصوص السياسي "محمد قحطان"، أكد القبيسي أن “الحوثيين يتحفظون عن قضيته تماماً، ويرفض وفدهم المفاوض التعاطي بإيجابية حوله”.

وقال: "كل ما أتت صفقة حُيد الأستاذ محمد قحطان، وأراد وفد الحوثيين أن نتفاوض دون قحطان، ونحن رفضنا هذه الفكرة، أن يظل قحطان أو غيره خارج التفاوض"، مشيراً إلى أنه "كلام غريب جداً، بأن يقول لك أحد تعال إلى التفاوض وفلان أو علان من خلال أطروحاته خارج الحسبان، أو أن يتكلم في مقابلة بخارج اللامعقول".

وأوضح أن طرحهم كجانب حكومي "يفهمه ويدركه مكتب المبعوث الأممي، كما يدركه الوسطاء المحليون"، وقال: "نحن نتعاطى بإيجابية مع كل الأطروحات سواءً على مستوى مكتب المبعوث أو على مستوى الوسطاء المحليين".

وكشف أن آخر لقاء مع وسطاء محليين كان الأسبوع الفائت، مبينّاً أنهم في الوفد الحكومي أبدوا كل المرونة وقال: "طرحنا كل الخيارات المهم أن تكون النتيجة الجمعية لهذه الخيارات الكل مقابل الكل وأن يكون الأستاذ محمد قحطان ضمن هذه الصفقة".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الطرح لا تعنت فيه وأنه أساساً منصف للجميع نحن لم نستثن أحداً من الحوثيين"، مشيراً إلى التعاطى الدائم بإيجابية مع كل الأفكار التي تأتي سواء عن طريق مكتب المبعوث أو عن طريق الوسطاء المحليين.

وقال: "تعاطينا بإيجابية ولنا أكثر من 6 لقاءات مع مكتب المبعوث في هذا الشهر عبر الزووم أيضاً مع الوسطاء المحليين، نحن لدينا فكرة والمجتمع الدولي مقتنع بها، وهي الكل مقابل الكل، ويكون ضمنهم قحطان”.

وأضاف: "الأمور بالنسبة لنا واضحة، والحوثي هو من يتهرب والوسطاء يدركون ذلك، والعراقيل التي دائماً يضعها عبدالقادر المرتضى ولجنته معروفة أنها غير منطقية وغير واقعية على الإطلاق ولا يمكن القبول بها أو الاستمرار  في تنفيذ طلباته ورغباته بأن يظل هذا الملف من أجل الابتزاز لليمنيين سواء في المناطق التي يسطرون عليها أو في مناطق الشرعية".

والثلاثاء الماضي، اتهم رئيس لجنة أسرى الحوثيين، "عبدالقادر المرتضى" حزب الإصلاح اليمني برفض مقترحات زعم أن لجنته تقدمت بها مؤخراً.

وذكر "المرتضى" في تدوينة على حسابه بمنصة "اكس"، أنه "بعد الجولة الأخيرة في مسقط قدمت لهم الأمم المتحدة عدداً من المقترحات العملية لتنفيذ اتفاق مسقط الذي يشمل محمد قحطان ووافقنا عليها لكن طرف حزب الإصلاح في مأرب رفض كل هذه المقترحات".

وأضاف "ثم  قمنا خلال الأسبوع الماضي بأرسال عدد من الوسطاء المحليين إلى مأرب في محاولة لإيجاد حل للملف من أي جهة، وتقدم هؤلاء الوسطاء بعدة مقترحات وافقنا عليها جميعاً، إلا أنها قوبلت بالرفض أيضاً من قبل نفس الطرف رغم أنها كلها تشمل محمد قحطان".

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غراندبرغ اختتام مشاورات حول إطلاق دفعة جديدة من الأسرى بعد نجاح صفقة التبادل الثاني 869 أسيرا ومختطفا في آواخر إبريل/نيسان الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2023، تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا.

ويعد اتفاق سويسرا، ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين تضم 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.