قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، الأربعاء ديسمبر/كانون الأول 2024م، إن الولايات المتحدة “لا تفرض عقوبات بدون أدلة”، في إشارة إلى العقوبات التي فرضت مؤخرًا ضد رئيس لحنة أسرى الحوثيين عبد القادر المرتضى، ومحاولة الجماعة تبرئته من التهم الموجهة له.

جاء ذلك في تدوينة للسفارة الأمريكية، نشرتها على منصة “إكس”، تحت هاشتاق “ #فضح_جرائم_الحوثي ”، الذي أطلقه اليمنيون خلال الساعات الماضية، لفضح جرائم الجماعة المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب 

وجاء في تدوينة السفارة التي رصدها “برّان برس”: “نحن لا نفرض عقوبات بدون أدلة.. الأكاذيب والفيديوهات الدعائية لا تشكل دفاعا حتى عن المرتضى”.

ودعمت السفارة تدوينتها بأدلة تدين الجماعة، حيث أرفقتها بصورتين، قالت إن الاولى هي لـ“الهراوات (الصميل) التي استخدمها المرتضى لتهديد من أرادوا الإحتفال بـ26 سبتمبر”، فيما ذكرت ان الثانية لـ“ندبة على رأس أحد المعتقلين”.

وفي وقت سابق تبنت الجماعة المدعومة إيرانيًا حملات إلكترونية تتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات واسعة في معتقلاتها، فيما يبدوا أنه ردة فعل على العقوبات الأمريكية بحق لجنة أسرى الحوثيين ورئيسها المرتضى، الذي بدوره سعى جاهدا لنفي تهم الخزانة الأمريكية.

واعتبر "المرتضى” في تدوينة على منصة “إكس”، العقوبات الأمريكية “قراراً سياسيًا بحتًا له صلة بموقف اليمن المساند لفلسطين”، مضيفًا أن تلك الجهات “ليست في موقع من يصدر الإتهامات وهي غارقة في أبشع الجرائم الإنسانية المعلنة بارتكاب جرائم الإبادة في فلسطين وسائر المنطقة”.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فرضت الإدارة الأمريكية، عقوبات جديدة، طالت لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب ورئيسها "عبدالقادر المرتضى" المتهم بتعذيب مختطفين منهم صحافيين وموظفو إغاثة.

وطبقاً لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية ونشرته في موقعها الرسمي، ترجمه للعربية "برّان برس"، "تم إدراج المرتضى باعتباره مسؤولاً عن لجنة الأسرى التابعة للحوثيين التي ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل رئاسته لها".

وقال بيان الخزانة الأمريكية: "تدير اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى سجون الحوثيين، ووفقًا للأمم المتحدة، في أحد السجون، المعروف باسم دار الصرف في صنعاء، يتعرض السجناء بشكل منهجي للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن".

ولفت إلى أن تقارير متعددة تشير إلى أن أعضاء إدارة السجن يشاركون شخصيًا في جرائم ضد السجناء، بما فيهم المرتضى"، مضيفًا أن "من بين المعتقلين موظفون سابقون في السفارة الأميركية، وموظفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني، وصحفيون".

وفي وقت سابق من العام الماضي اتهم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن "عبدالقادر المرتضى" رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، والمشرف على عدد من السجون في صنعاء بارتكاب جرائم تعذيب بحق المختطفين.

ووفق "الخبراء" في تقرير له، ارتكب المرتضى حالات تعذيب وانتهاكات خطيرة، في عديد سجون، بما في ذلك السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته رئيس لجنة الأسرى لدى المليشيا المدعو عبدالقادر المرتضى.

كما تحدث التقرير عن احتجاز للنساء والأطفال؛ لأسباب متنوّعة، وعن استخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب، إضافة إلى أن الابتزاز المالي، ونقص الرعاية الطبية، يشكلان جزءا من نظام السجون الحوثية، مع دعوة إلى تحقيق دولي، وتدخل فوري لحماية حقوق الإنسان في اليمن.

وكان صحافيون محررون من سجون الحوثي قد سردوا في شهادتهم تعرضهم للتعذيب من عبد القادر المرتضى نفسه، والذي وصفوه بأنه "مدمن تعذيب، ولا يهدأ له بال حتى يمارس التعذيب ضد المختطفين".