أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024م، فرض عقوبات على عدد من الافراد والكيانات وشركات الصرافة لدورهم في "الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين". 

وطبقا لبيان نشره موقع الخزانة الأمريكي، ترجمه للعربية "بران برس"، من بين الأشخاص الذين تم تحديدهم اليوم "نشطاء التهريب الرئيسيون، وتجار الأسلحة، وميسرو الشحن والمالية" الذين مكنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة ونقلها، فضلا عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

 وشملت العقوبات الأمريكية "خمس محافظ عملات مشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الثوري الإسلامي - قوة القدس (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، الذي يعمل تحت الأسماء المستعارة “Khrpi,” “Ahmad Sa'idi,” و “Hisham,” من بين أمور أخرى".

ومن كبار المسؤولين الماليين الحوثيين المستهدفين بالعقوبات، "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، وهو شخصية رئيسية في جماعة الحوثيين، والمشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الجماعة من الحرس الثوري الإيراني-القوة الأمنية الدولية، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني-القوة الأمنية الدولية “سعيد الجمل” للقيام بأنشطة تجارية لصالح الحوثيين، بحسب القرار.

وشمل القرار القيادي "أحمد محمد محمد حسن الهادي"، والذي قالت الخزانة الأمريكية، إنه مسؤول مالي كبير في الجماعة ويقوم بتنسيق وتسهيل حركة أموالها، وأمر مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمال، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بتوزيع الأموال على المسؤولين الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.

والقيادي الثالث المستهدف، هو "محمد علي الثور للصرافة" (صرافة الثور)، وتحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المعين من قبل الولايات المتحدة عبدالله الجمل، جلبت شركة الثور للصرافة ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسيل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني-القوة، بحسب قرار الخزانة الأمريكية.

وبالمثل، فرضت الخزانة عقوبات على "خالد الحزمي"، وشركته "الحزمي للصرافة"، والتي قالت إنها بتحويل الأموال إلى شركة الجمل التي تسيطر عليها الولايات المتحدة شركة دافوس للصرافة والتحويلات (بورصة دافوس) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول بورصة دافوس الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمال على التحايل على العقوبات.

وطال القرار قيادات حوثية يقيمون في اليمن وآخرين في جمهورية الصين الشعبية (PRC)، أشارت الخزانة الأمريكية إلى أن لهم أدوارًا حاسمة في تسهيل حركة الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن/ ومنهم "وائل محمد سعيد عبد الودود"، هو مسؤول لوجستي حوثي شارك في تسهيل عمليات تهريب الحوثيين. و"عمر أحمد عمر أحمد الحاج" هو مسؤول لوجستي من الحوثيين قام، إلى جانب الودود، بتسهيل أنشطة تهريب الحوثيين عبر الصومال وفقا للقرار.

وأشارت إلى أن أولئك القادة يستفيدون من مجموعة من شركات الشحن التي لها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين، ومن هذه الشركات، شركة "صفوان دبي للشحن والتجارة (صفوان دبي)"، وهي شركة شحن وخدمات لوجستية مقرها اليمن، استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن، في حين يحتفظ "صفوان دبي" بوجوده في جمهورية الصين الشعبية، حيث من المرجح أنه يستخدمه للتعتيم على شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثي.

كما طالت العقوبات شركات شحن في ماليزيا، ذكرت الخزانة، أنها تقدم خدمات حيوية للسفن التي تنقل بضائع للحوثيين، ومنها شركة "بلو للشحن"، وشركة "تيفكاس مارين"، حيث تقدم الأخيرة الخدمات للسفينة الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة رينيز (IMO 9232450)، والتي قامت بنقل عشرات الآلاف من الأطنان المترية من السلع الإيرانية لشبكة الجمال.

ومن الشركات التي طالتها العقوبات "ميركور أنيرجي"، والتي عملت كوكيل ميناء لسفينة أخرى مخصصة للولايات المتحدة، قامت أيضًا بنقل السلع الإيرانية لشبكة الجمال.

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت الولايات المتحدة بفرض سلسلة عقوبات على شركات وأشخاص وسفن قالت إنها ذات علاقة بشبكة القيادي الحوثي سعيد الجمل، الذي تتهمه بإدارة وتنسيق التمويلات الإيرانية للحوثيين بما فيها الأموال المتأتية من مبيعات النفط والغاز الإيارني، وهو ما يمكنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز ترسانتها من الأسلحة.