رحب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإرياني، الجمعة 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات وشركات الصرافة لدورهم في "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين"، معتبرًا إياها “خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي”.

وقال “الإرياني” في تصريحات نشرها في حسابه على تطبيق "اكس" رصدها "برّان برس"، الـ 12 فرداً وكياناً المستهدفة بالعقوبات هي "ذات الاستخدام المزدوج، وغسيل الأموال". وقال إنها تعمل على "بيع النفط الإيراني لصالح الحوثيين، ومن بينهم المدعو هاشم المداني المنتحل صفة رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء".

وذكر أن "العقوبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي"، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، كذراع إيراني، تهديداً كبيراً ليس فقط لليمن، بل للمنطقة بأسرها، من خلال استهدافها للملاحة الدولية والتجارة العالمية، والاعتداءات على دول الجوار.

ووفق الوزير اليمني، تؤكد فرض العقوبات "جدية ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانخراط بشكل جاد في جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام".

وأشار إلى أهمية "استمرارية وتوسيع هذه العقوبات لتشمل مزيداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين، سواء في الداخل أو في الخارج، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة شبكات التمويل والدعم التي تغذي هذا الكيان الإرهابي".

وقال الإرياني "إن استمرار الصمت الدولي حيال سلوك مليشيا الحوثي المهدد للأمن الإقليمي والدولي لم يعد مقبولاً"،  داعياً إلى أن تكون العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على قيادات وكيانات حوثية بداية لسلسلة من الإجراءات الحاسمة، عبر فرض العقوبات.

وشدد على أن تشمل العقوبات كامل دائرة المليشيا، بداية من القيادات العسكرية والسياسية ووصولاً إلى الشبكات المالية والإعلامية التي تروج لأنشطة الجماعة الإرهابية.

وفي ختام تصريحاته أكد وزير الإعلام اليمني، "على ضرورة توحيد المجتمع الدولي في مواجهة  المليشيا الحوثية، واتخاذ إجراءات رادعة ضدها، والعمل على تصنيفها كـ "جماعة إرهابية عالمية".

وفي هذا السياق دعا إلى ملاحقة قيادات الحوثيين أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، وأنشطتهم الإرهابية الذي قال "إنها تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".

وأمس الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024م، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، فرض عقوبات على عدد من الافراد والكيانات وشركات الصرافة لدورهم في "الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين". 

وطبقا لبيان نشره موقع الخزانة الأمريكي، ترجمه للعربية "بران برس"، من بين الأشخاص الذين تم تحديدهم اليوم "نشطاء التهريب الرئيسيون، وتجار الأسلحة، وميسرو الشحن والمالية" الذين مكنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة ونقلها، فضلا عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

 وشملت العقوبات الأمريكية "خمس محافظ عملات مشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الثوري الإسلامي - قوة القدس (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، الذي يعمل تحت الأسماء المستعارة “Khrpi,” “Ahmad Sa'idi,” و “Hisham,” من بين أمور أخرى".

ومن كبار المسؤولين الماليين الحوثيين المستهدفين بالعقوبات، "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، وهو شخصية رئيسية في جماعة الحوثيين، والمشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الجماعة من الحرس الثوري الإيراني-القوة الأمنية الدولية، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني-القوة الأمنية الدولية “سعيد الجمل” للقيام بأنشطة تجارية لصالح الحوثيين، بحسب القرار.