حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، المواطنين والتجار من التورط في عمليات البيع غير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، والمتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو المنهوبة من الأفراد أو الأوقاف، في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها.

جاء ذلك في تصريح رسمي لوزير الإعلام "معمر الإرياني"، نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، اعتبر فيه أن قيام عدد من القيادات الحوثية، بعرض المنازل والأراضي والعقارات للبيع من المواطنين، "مؤشر واضح على حالة الخوف والترقب التي تعيشها بعد انهيار اذرع ايران في المنطقة، وتفاقم حالة السخط الشعبي".

وأشار "الإرياني" إلى أن جماعة الحوثي قامت منذ انقلابها بنهب ممتلكات المواطنين المعارضين، بما في ذلك المنازل والأراضي والعقارات في صنعاء والمناطق الأخرى تحت سيطرتها، وأصدرت أحكام مصادرة عبر القضاء التابع لها وأنشأت هيئات ولجان غير قانونية للتصرف في هذه الممتلكات.

وأكد "بطلان تلك العمليات وكافة الوثائق والعقود المتعلقة بالتمليك أو الانتفاع التي تصدرها مليشيا الحوثي، كونها صادرة عن جهة انقلابية غير شرعية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".

وحمّل كل من شارك في هذه العمليات، سواء من أعضاء اللجان أو الأشخاص الذين يتعاملون في بيع وشراء هذه الممتلكات، المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، متوعدًا بـ"محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب".

واعتبر الوزير اليمني تصرفات الحوثيين "دليل على قرب سقوط مشروعهم الإرهابي، وأن صمود اليمنيين ووحدتهم هي السلاح الأقوى لإسقاط الجماعة الإجرامية".

وقال: "صنعاء واليمن ستعود قريبًا إلى أصحابها الشرعيين، وأن الحوثيين لن يفلتوا من المحاسبة، فالحق دائمًا ينتصر".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية عالمية، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية بسبب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.