أفاد رجل الأعمال اليمني، "محسن الخضر"، الخميس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بأن مستثمرين سعوديين أبدوا خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال السعودي اليمني الذي انعقد في مكة المكرمة استعدادهم وترحيبهم على تنفيذ عدد من المشاريع مع المستثمرين اليمنيين.

وقال "الخضر" وهو عضو مجلس الأعمال السعودي اليمني، في تصريح خاص لـ "برّان برس"، إن اجتماع مجلس الأعمال الأخير ناقش عدة مجالات اقتصادية، مشيراً إلى أنه تحول إلى "اجتماع تنفيذي عملي".

وأشار إلى أن المستتثمرين السعوديين أبدوا ترحيبهم بالمشاريع التي طرحت كما أبدوا استعدادهم للبدء في تنفيذها مع المستثمرين اليمنيين.

وعن المشاريع الاستثمارية التي تم التوافق عليها بالإجماع ذكر أنها "شركة كهرباء بالطاقة الشمسية وشركة اتصالات إضافة إلى تجهيز مدن ذكية في الحدود مع المملكة، لفحص الجودة والمحاجر للمواشي والمنتوجات الزراعية بتكلفة تقدر 850 مليون ريال سعودي".

ولفت رجل الأعمال اليمني إلى أن المدينة المزمع إنشاؤها ستكون "للتصدير والاستيراد من المملكة العربية السعودية أو "ترانزيت" إلى الدول الأخرى"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق كذلك على "شركة للمعارض الدولية للمنتجات اليمنية بشكل عام".

وذكر أن هذه الشراكة ستشكل فرصاً لفتح سوق كبيرة للمواطنين اليمنيين في كل المحافظات وبكل مستوياتهم، في مجالات الزراعة وتربية المواشي والصناعة وغيرها، إضافة إلى أنها ستفتح سوقاً إلى السعودية والدول المجاورة. 

وأشار "محسن الخضر" إلى أهمية إنشاء هذه المشاريع، كون التصدير أغلبه "داخلي"، لافتاً إلى أن الصادرات من اليمن إلى السعودية في عام 2023 مثلت 5 % فقط، من الواردات السعودية الى اليمن.

والإثنين 22 ديسمبر كانون الأول، اختتم مجلس الأعمال السعودي اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، فعالياته التي عقدت في مكة المكرمة، على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني.

وأعلن المجلس إطلاقه 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات كذلك تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.