أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا، للمتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز للخطة.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقدته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ رسمية.

وشدد الاجتماع على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة، بما يؤدي إلى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الإنسانية الكارثية التي صنعتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وتطرق الاجتماع إلى "جهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة.

ولتنفيد الخطة، شكلت الحكومة، لجنة إشرافية عليا للمتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة.

وسيرأس اللجنة طبقاً للوكالة الرسمية، رئيس الوزراء وبعضوية كل من "محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء".

وأشارت إلى أن المجلس كلّف "رئيس اللجنة الإشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة".

وفي هذا السياق، أقرت الحكومة، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، في مهمة وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.

كما وجهت في الاجتماع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.