أفادت مصادر تربوية، الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، بتوقف العملية التعليمية في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، مع دخول إضراب المعلمين بالمحافظة أسبوع الثاني، وسط اتهامات للجهات الحكومية بـ"المماطلة في الاستجابة لمطالبهم".

ويطالب المعلمون في تعز بصرف رواتبهم المتأخرة، وإعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات وإصلاحه بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة مع مراعاة التدهور المستمر للقيمة الشرائية للعملة المحلية.

مستشار وزارة التربية والتعليم، نقيب المعلمين بمحافظة تعز "أ.عبدالعزيز سلطان"، قال في حديث خاص لـ"برّان برس"، أن إضراب المعلمين "سيستمر حتى استجابة السلطة المركزية لمطالب النقابة التي وردت في بيان الإضراب.

وأضاف "سلطان"، أن الإضراب "ما كان ليبدأ ، ونحن لا نضرب من أجل الإضراب، وإنما نطالب بمساوة المعلم في تعز بأقرانه في بقية المحافظات"، مستدركا: "إلا أن آذان السلطة المركزية صماء مغلقة، ونستغرب تجاهل السلطة المركزية لتلك المطالب"، التي وصفها بـ"البسيطة".

وتابع: "نحن بدأنا مطالباتنا بفعاليات احتجاجية مثل الوقفات والمسيرات، ثم رفع الشارات الحمراء، لعل هذه الفعاليات تحرك السلطة المركزية حتى تصرف مرتبات الناس وتلبي مطالبهم".

نقيب المعلمين تحدث عن "معاناة شديدة جداً، وصلت إلى حد أن "كثير من المعلمين بات غير قادر على تلبية احتياجات أسرته الضرورية"، مؤكدا أن المعلم "لا يستطيع ممارسة عمله وهو منشغل في التفكير في احتياجات أسرته"

ودعا "عبدالعزيز سلطان"، أولياء أمور الطالبات والطلاب إلى مساندة المعلمين الضغط على الجهات الرسمية حتى تستجيب السلطات للمطالب المحقة للمعلمين، حد قوله.

وفي وقت سابق، طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، في محافظة تعز بزيادة 30,000 ألف ريال يمني إلى رواتب المعلمين في المحافظة أسوة بمحافظة مأرب وعدد من المحافظات الأخرى.

وفي مذكرة رسمية وجهتها إلى محافظ محافظة تعز "نبيل شمسان"، جددت النقابة مطالبها بزيادة مرتبات المعلمين والتربويين وإعطائهم حافز إلى جانب الراتب لمواجهة غلاء المعيشة المستمر، مشيرة إلى أن هذا الطلب يأتي بعد عدة مطالبات سابقة لم يتم الاستجابة لها.

ودعت النقابة، السلطة المحلية في تعز، إلى زيادة مرتبات المعلمين أسوة بما قامت به قيادات السلطات المحلية في محافظات (مأرب، حضرموت، المهرة، وعدن)، حيث قالت إن مبالغ الزيادة تراوحت بين ( 30 ألف - 60 ألف).

وتنتظم الحكومة اليمنية المعترف بها، في صرف مرتبات موظفي مختلف قطاعات الدولة، إلا أن استمرار تراجع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، فاقم معانات الموظفين ودفع كثير منهم لترك وظائفهم والاتجاه إلى القطاع الخاص.

أما في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، فقد أوقفت الجماعة منذ العام 2016 صرف مرتبات موظفي الدولة وعلى رأسهم قطاع المعلمين، وأعاقت توجه الحكومة اليمنية في العام 2018 بعد أن كانت شرعت بدء صرف مرتبات الموظفين في قطاعات الصحة والتعليم.

وفي ديسمبر/أيلول 2018، توصلت الحكومة المعترف بها والحوثيين إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، إلا أن الحوثيين أقدموا اقتحام البنك المركزي في الحديدة والسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة ومصادرتها لصالحهم.