أكدت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الثلاثاء 7 يناير/ كانون الثاني 2025، دعمها الكامل للإجراءات التنفيذية التي تضمنها البيان الرئاسي، بشأن خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في المحافظة، والاستجابة لمطالب المحافظة وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.

وأعربت في بيان عن استعدادها للعمل مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في المحافظة لتنفيذ هذه الخطة على الوجه الأمثل، بما يُسهم في تجاوز التحديات، وترسيخ الأمن، وتعزيز الاستقرار، وفتح آفاق أوسع للتنمية والبناء، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية).

وفي البيان، أكدت سلطات حضرموت "دعمها لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع الإجراءات المتبعة داخل كافة الوزارات والوحدات الاقتصادية وأجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية في المحافظة، بما ينسجم مع الأنظمة والدستور".

وجددت الدعوة، لأبناء المحافظة وكافة مكوناتها السياسية والاجتماعية إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات، والتكاتف من أجل حماية الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو مستقبلٍ يُلبي طموحات الجميع، ويُعزز مكانة حضرموت كنموذجٍ يُحتذى به في التعايش والتنمية والسلام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، خطة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، مقراً  6 من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في المحافظة شملت، "اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت".

وطبقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، تضمنت الإجراءات أيضاً، "دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد أبناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات".

كما تضمنت "استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة"، بالإضافة لإنشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).

ومن الإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة، "ادارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة وفقا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الإقليميين والدوليين".

وأكد البيان أن هذه الإجراءات، تقتضي ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها وانهاء المظاهر الاحتجاجية تمهيدا لإجراء إصلاحات شامله تعيد لمحافظة حضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار، والسلام.

وأهاب مجلس القيادة الرئاسي بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات أو خلافات بينية، والحفاظ على امنها واستقرارها والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة أبنائها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون، وفق البيان.