دعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، السبت 11 يناير/ كانون الثاني 2025، إلى تنفيذ "صارم" لقرار محافظ المحافظة الخاص، بضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية في المحافظة.

جاء ذلك في لقاء لها مع محافظ المحافظة "نبيل شمسان" وعدد من قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية والتعليمية للاطلاع على أهم القضايا الراهنة والمتصلة بمعيشة المواطنين واستقرار المحافظة والمعالجات الممكنة في ظل ظروف وتعقيدات المرحلة.

وشددت أحزاب تعز في بيان لها عقب اللقاء، وصلت نسخة منه "برّان برس"، على "الجهات المعنية" بضرورة تنفيذ قرار ضبط الإيجارات بشكل صارم ومعاقبة كل من يحاول إعاقته أو الالتفاف عليه، داعية الجميع إلى "التعاون لتنفيذ القرار، وضبط القيمة الإيجارية لما فيه تحقيق المصلحة العامة". 

كما طالبت السلطة المحلية برفع "وتيرة العمل لإصلاح الاختلالات وتتفيذ التوجيهات الرئاسية وكافة القرارات المتعلقة بالخدمات العامة وتأمين حياة المواطن، ومنها القرار الخاص بضبط غاز المركبات والحافلات ومحطات البترول المخالفة للقانون ومواصفات السلامة، لما تمثل من مخاطر على سلامة وحياة المواطنين".

وأكدت أحزاب تعز، في بيانها، "على أهمية مضي القيادة السياسية في الإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد وقطع دابر الفاسدين ومعالجة أوضاع المعلمين".

وفي الوقت نفسه، ناشدت المعلمين إلى رفع اضرابهم، لما فيه من آثار سلبية وأضرار على "أبنائنا الطلاب وعلى استقرار المجتمع بشكل عام خاصة في هذه الظروف المضطربة والحساسة".

البيان أشار إلى أن المرحلة "تقتضي من الجميع الوحدة والتكاتف لحماية الحقوق العامة والخاصة بشكل متوازن والحفاظ على الاستقرار، والقيام بالواجبات وتقديم التضحيات كل من جانبه من أجل  الخروج من المحنة التي يمر بها الوطن والمحافظة على وجه الخصوص".

وقال: "إن الأحزاب السياسية تثق بأن المعلمين هم الأقدر على استشعار أهمية الظروف التي تمر بها المحافظة والوطن بشكل عام، وعلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع القضايا العامة".

ودعا المعلمين إلى "قطع الطريق على كل من يحاول استغلال أوجاع الناس واللعب على أوتار جراح المجتمع للاصطياد بالمياه العكرة"، لافتاً إلى إن المعلمين سيظلون هم طليعة المجتمع في كل الظروف والمدركون لتعقيدات وتحديات المرحلة". 

في هذا السياق، قال، رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في تعز "عبدالحافظ الفقيه" إن "اجتماع الأحزاب مع المحافظ ناقش مطالب المعلمين والإضراب"، مستدركا أنهم أي الأحزاب يعرفون معاناة المعلمين، ويعرفون أن الذي كان يستلم خمسمائة دولار أصبح راتبه يساوي 50 دولاراً، وهم مع المعلم ومع حقوق المعلم.

وأوضح في حديث خصّه "برّان برس"، أن الأحزاب وقفت مع قرار رفع الإضراب واستئناف العملية التعليمية، كونه قد تم صرف رواتب الأشهر المتأخرة، مؤكداً أن "الجمبع مع حقوق المعلمين ويدعون الحكومة الى تلبية تلك الحقوق والمطالب".

من جانبه، أكد نائب رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، "أحمد الشرعبي" لـ "برّان برس" أن الإجتماع تمحور "حول ضبط الإيجارات وإضراب المعلمين".

الشرعبي ذكر أن "موضوع الإيجارات هناك قرار اتخذ من محافظ المحافظة، بشأنه، لافتاً إلى أن هذا القرار حظي "بدعم وتأييد كل المكونات والتنظيمات السياسية في المحافظة، مؤكداً أن "القرار سيخفف من أعباء المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة".

والثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني 2025، أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية وإخضاع العقود بالعملة الوطنية المحلية دون غيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لقيادة السلطة المحلية بتعز مع ممثلي السلطة القضائية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات ومدراء المديريات.

وتضمنت مسودة القرار بأن تظل عقود الإيجارات السكنية والعقارية سارية بنفس القيمة الإيجارية وبالعملة المحلية دون زيادة خلال ظروف الحرب والحصار.

كما يُسمح للمؤجر بطلب الإخلاء في حالة عدم دفع الإيجارات، ويُستثنى من هذا القرار العقارات التجارية والاستثمارية التي تخضع للقوانين النافذة.