نفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الإثنين 13 يناير/ كانون الثاني (2025)، ما وصفتها بـ"الشائعات"، التي تتحدث عن موافقتها على مد كابل ألياف ضوئية إلى ميناء الحديدة لشركة تتبع جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب.

جاء ذلك، في بيان لمصدر مسؤول في الهيئة العامة للشؤون البحرية بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، (رسمية)، قالت فيه، إنها "الجهة المخولة بإصدار التصاريح بموجب القانون".

وأكد البيان أنه لم يتم إصدار أي تصريح بهذا الخصوص، مبيناً أن "المذكرات الحكومية، التي تداولتها صفحات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية لم تتضمن أي موافقة على إصدار أي تصريح بل هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب وليست تصريح بالعمل".

وأوضح أن "توجيهات وزير النقل للهيئة نصت على عدم إصدار أي تصريح لأي شركة لمد أي كيبلات اتصالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب".

وفي تصريحه أهاب المصدر بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار أو معلومات بهذا الخصوص والتواصل مع الهيئة للتأكد من الحقيقة.

وفي وقت سابق، تداولت مواقع إخبارية محلية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم سماح الجهات المختصة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمد كابل بحري للأنترنت لصالح شركة تتبع جماعة الحوثي في صنعاء.