استنكرت رابطة أمهات المختطفين، (غير حكومية)، الثلاثاء 14 يناير/ كانون الثاني 2025، "التجاهل والصمت الدولي" لملف المختطفين دون حل جذري وحاسم، ومحاولة تسييس هذا الملف الإنساني والذي بحله تُرسى قواعد السلام في اليمن".

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذتها في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، استنكرت خلالها كذلك "المماطلة" التي قالت إنها "تطال ملف المختطفين وعدم تفعليه من قبل الجهات المحلية والدولية على حد سواء".

كما طالبت الوقفة التي أقيمت أمام مبنى السلطة المحلية، بالإفراج عن كافة المختطفين، الذين مازالوا يقبعون خلف قضبان السجون في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان دونما رادع.

ووفق بيان نشرته الرابطة في موقعها الإلكتروني، اطلع عليه "برّان برس"، أكدت الرابطة إدانتها لاستمرار الاختطافات والإخفاء القسري بحق المدنيين الأبرياء، بما فيهم "ناشطون وناشطات حقوقيون ونساء" بلا أي مسوغ قانوني أو مبرر شرعي.

وقالت في بيانها، إنها تستنكر "بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنها "تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وذكرت أنه "مازال هناك “815” مختطفاً، إضافة إلى “164” مخفيٌ قسراً في سجون تتوزع في جميع محافظات الجمهورية، وبشكل أكبر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط صمت دولي مُخجل وعجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم".

وترى أن "استمرار احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يُعدّ جريمة مضاعفة تنتهك قيم مجتمعنا وتقاليدنا الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها".

وفي الوقت نفسه تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، محملّة جماعة الحوثي في الدرجة الأولى وجميع الجهات المنتهكة كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم.

ودعت المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للسعي معها والضغط لتحريك ملف المختطفين دولياً، وضمان محاسبة المنتهكين، وإلزام الأطراف المنتهكة بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عنهم وجبر الضرر لهم وعائلاتهم.

كما شددت على وقف الانتهاكات بحق النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية.