وجه رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ردًا على تصريحاته ودعواته المتكررة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى الخارج وخصوصًا إلى مصر والأردن.

وقال “الفيصل”، مخطبًا “ترامب”، في الرسالة التي نُشرت قبل يومين بصحيفة “ذا ناشيونال”: “عزيز الرئيس، إن الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله إلى أراض أخرى. فالأراضي هي أراضيهم والبيوت التي دمرتها إسرائيل هي بيوتهم، وسوف يعيدون بناءها كما فعلوا بعد الهجمات الإسرائيلية السابقة عليهم”.

وأضاف: “إن معظم سكان غزة لاجئون طردوا من منازلهم في ما يُعرف الآن بإسرائيل والضفة الغربية بسبب الهجوم الإسرائيلي الإبادي السابق عليهم في حربي 1948 و1967”. 

وتابع: “إذا كان من المقرر نقلهم من غزة، فيجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وبساتين البرتقال والزيتون في حيفا ويافا وغيرها من المدن والقرى التي فروا منها أو طردوا منها بالقوة على يد الإسرائيليين”.

وفي إشارة لممارسات المستوطنين ونهبهم لأراضي الفلسطينيين، قال: “لقد سرقت عشرات الآلاف من المهاجرين الذين قدموا إلى فلسطين من أوروبا وأماكن أخرى بعد الحرب العالمية الثانية منازل الفلسطينيين وأراضيهم، وأرعبوا السكان، وانخرطوا في حملة تطهير عرقي”. 

وعبّر عن أسفه أن أمريكا والمملكة المتحدة، المنتصرتان في الحرب حينها، وقفتا “إلى جانب الإسرائيليين، بل وساعدتاهم في عمليات الإجلاء القاتلة للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم”.

وقال: لم ترغب أميركا والمملكة المتحدة في استقبال ضحايا محرقة أدولف هتلر، لذا فقد اكتفتا بإرسالهم إلى فلسطين”.

ونقل عن كتاب “ثمانية أيام في يالطا”، للمؤلفة ديانا بريستون، إشارتها إلى محادثة بين الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين روزفلت ونظيره الروسي جوزيف ستالين. تكتب بريستون: "تحول الحديث إلى موضوع الأوطان اليهودية. "قال روزفلت إنه صهيوني... وعندما سأل ستالين روزفلت عن الهدية التي يخطط لتقديمها إلى [الملك السعودي] ابن سعود، أجاب بأن تنازله الوحيد قد يكون إعطاءه ستة ملايين يهودي..."

ولحسن الحظ، قال: “عندما التقى السيد روزفلت بابن سعود، حرره الملك من هذا العرض واقترح أن يُعرض على اليهود أفضل الأراضي في ألمانيا كتعويض عن المحرقة. للأسف، دعم هاري ترومان، خليفة روزفلت، الهجرة اليهودية إلى فلسطين بكل إخلاص، وأصبح في نهاية المطاف أداة في إنشاء إسرائيل”.

وأكد الأمير السعودي، أن “العنف وإراقة الدماء التي نشهدها اليوم هي نتيجة لهذا العمل والتواطؤ البريطاني السابق مع الطموحات الصهيونية منذ عام 1917 وحتى ذلك الحين”.

وقال مخاطبًا ترامب، بشأن تصريحاته السابقة حول إحلال السلام في المنطقة: “إن نيتكم المعلنة لإحلال السلام في فلسطين تحظى بإشادة كبيرة في منطقتنا من العالم”. مقترحًا أن “الطريقة لتحقيق ذلك هي إعطاء الفلسطينيين حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير ودولة عاصمتها القدس الشرقية، كما هو منصوص عليه في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 وقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبادرة السلام العربية”.

وأضاف: “إن جميع الدول العربية والإسلامية، فضلا عن السلطة الفلسطينية، تقبل شروط مبادرة السلام العربية لإنهاء الأعمال العدائية وإقامة علاقات مع إسرائيل”.

ودعا الأمير السعودي، الرئيس الأمريكي للاعتراف بدولة فلسطين قائلًا: “مائة وتسع وأربعون دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. أرجو أن تجعلوا بلدكم الدولة رقم 150”. 

واختتم رسالته بالتأكيد على أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون معالجة هذه القضية النبيلة بعدل ومساواة. حاثًا “ترامب” على انتهاج هذا الخيار قائلًا: “فليتذكرك الناس كصانع سلام”.

رسالة الأمير تركي الفيصل، أثارت تفاعلًا كبيرًا على منصّات التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثير من النشطاء الخليجيين والعرب “وثيقة تاريخية” تكشف بوضوح عدالة القضية الفلسطينية وجذور الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأشاد النشطاء بـ“بلاغة وحكمة ودبلوماسية” الأمير تركي الفيصل، ورسالته التي تبيّن الحق الفلسطيني، وتؤكد وحدة الموقف العربي، وترفض ترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه، وترسم مسارًا واضحًا للسلام في المنطقة.

وفي تحليلهم للرسالة، قالوا إن الفيصل، انطلق من التاريخ وصولًا إلى الواقع بالاستناد إلى الإطار القانوني، بلهجة دبلوماسية تتسم بالحكمة والعقلانية، مازجًا بين الاستمالات العقلية والعاطفية في الإقناع والتأثير، معتمدًا مفردات قريبة للذهنية الأمريكية المعاصرة، وحاسمة في وصف ممارسات إسرائيل وجرائمها، واثقة بقوّة الحق الفلسطيني العربي.

والأمير تركي الفيصل، هو سفير السعودية الأسبق لدى واشنطن ولندن، وهو مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل، ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

وفي العام 1973، عُيّن مستشاراً في الديوان الملكي. وفي عام 1977، عُيّن رئيساً للاستخبارات العامة، وهي الجهاز الرئيس الذي يُعنى بالاستخبارات الخارجية في السعودية، بمرتبة وزير، وقد شغل المنصب حتى 2001.