حمّل ‏التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2025، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، والسلطات المحلية في المحافظات المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، مطالباً بـ "تحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.

جاء ذلك في بيان للتكتل، حول الانهيار الخدمي والاقتصادي في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، طالب فيه كذلك، بإقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.

وأشار بيان التكتل، اطلع عليه "برّان برس" إلى التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، في ظل غياب أي تحرك جاد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية لمعالجة هذا الوضع الكارثي".

وقال إن “استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته". 

وفي الوقت نفسه، حذّر "من العواقب الوخيمة لاستمرار الانهيار"،  الذي قال إنه "يهدد حياة المواطنين ويؤكد فشل كافة السلطات في القيام بواجباتها الأساسية".

ولفت إلى أن "انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها". 

وشدد على أن الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به".

وطبقاً للبيان، فإن غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية. 

وأشار إلى أنه "من غير المقبول أن تظل مدينة بحجم عدن دون كهرباء أو ماء، بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه الكارثة وتداعياتها الخطيرة".

التكتل الوطني في بيانه أكد وقوفه مع قضايا المواطنين وحقهم في التعبير السلمي، دون الإضرار بالممتلكات، ودعم مطالبهم المشروعة حتى يتم وضع حلول حقيقية للأزمات الراهنة.

ودعا جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.

‏وقال: "إن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم. وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة".

ومنذ مساء الثلاثاء الماضي، قالت مصادر إن مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد) تعيش في ظلام دامس بشكل كلي نتيجة لانقطاع منظومة الكهرباء في المدينة بعد نفاد آخر كمية من الوقود المتوفرة لتشغيل محطة الرئيس. 

وشهدت مدينة عدن مساء أمس الأربعاء احتجاجات ليلية غاضبة وأعمال شغب وقطع الطرقات الرئيسية، تنديداً بتردي الخدمات، خاصة الكهرباء التي تتواصل فيها الانقطاعات لساعات طويلة.

وفي وقت سابق اليوم، وجّه محافظ محافظة مأرب ، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، برفع كمية الوقود الخام المرسلة يوميًا إلى محطة كهرباء الرئيس في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).

وطبقا لما نشره، علي الغليسي، السكرتير الصحفي لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، فإن “الشيخ سلطان العرادة وجه مصافي صافر برفع كمية الوقود الخام المرسلة يوميًا إلى محطة الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن”.

ولفت "الغليسي" إلى ان توجيه الشيخ سلطان العرادة يأتي "للمساهمة في تغطية العجز الحاصل في إمدادات الطاقة".

وبحسب التوجيهات، سيتم تعزيز الإمدادات بشكل يومي لضمان إعادة تشغيل المحطة، حيث من المقرر أن تعود للعمل صباح يوم غدٍ الجمعة، ما سيخفف من معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي.