وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "واعد باذيب"، يوم السبت 8 فبراير/شباط 2025م، مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة "وليد شملان البحر"، اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع التنموية الكويتية في اليمن. 

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، وقعت اليمن مع الصندوق الكويتي في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية لاستئناف إطلاق المشاريع التنموية الكويتية، وإعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، تقديراً من الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن. 

وتشمل التمويلات عدداً من القطاعات الخدمية والتنموية، في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة. 

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية من خلال إعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، بما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة. 

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً حرص مجلس القيادة والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الكويتية، وتدخلاتها التنموية والإنسانية في مختلف المجالات. 

ورحب العليمي خلال استقباله المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية "شملان" والوفد المرافق له، بالتوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين البلدين، التي من شأنها إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن. 

وعبر عن ثقته في أن "تقود هذه الاتفاقية الى إطلاق مزيد من المشاريع الكويتية، وتخفيف عبء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية، في ظل الأوضاع المالية، والاقتصادية الصعبة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".