
بران برس:
أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية "السفير حسام زكي"، الإثنين 17 فبراير/ شباط 2025، بأن موعد قمة القاهرة بشأن فلسطين، قد يتم تأجيله لعدة أيام لأسباب لوجستية "تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة"، مرجعاً ذلك إلى حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة.
عوض ذلك، تحدث "زكي" في تصريحات متلفزة مساء الأحد، عن عقد اجتماع عربي خماسي يضم (مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات) في 20 فبراير/ شباط الجاري في العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي من المحتمل أن يتم تأجيل موعدها لبضعة أيام.
وقال في تصريحاته، مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة "أون" المصرية (خاصة): "نعم هناك اجتماع خماسي بالرياض يوم 20 فبراير (الخميس) بحضور مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات".
وأشار إلى أن سبب الاجتماع، هو أنّ "تلك الدول العربية تجتمع على وجه التحديد قبل القمة العربية الطارئة في القاهرة (المقررة رسميا 27 فبراير الجاري) لأنها نسقت مع بعضها البعض منذ بداية الحرب على غزة (في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023)، وكانت تجمعهم اجتماعات عديدة على مستويات عديدة بينها المستوى الوزاري".
وذكر أنّ "تلك الدول تجتمع هذه المرة للتنسيق فيما بينها حول الأفكار والمقترحات المصرية التي سيتم طرحها على القمة العربية"، مشيراً إلى أنه "من الوارد أن يتم دعوة فلسطين للاجتماع الذي سيناقش الإطار العام للمقترح المصري الذي سيطرح على القمة العربية".
ووفق "زكي" تهدف القمة العربية الطارئة إلى "حدث عربي على مستوى عال، وصياغة موقف عربي متماسك وصلب وقوي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام ورفض مخطط التهجير الذي كان فكرة إسرائيلية وتبنته الإدارة الأمريكية، لتقديم طرح عربي عام يقابل هذا الطرح الأمريكي".
وقال: "إنّ الجهود العربية الحالية تتركز على صياغة موقف مدروس وشامل يتضمن جميع العناصر اللازمة للرد على أي مقترحات أو تساؤلات مع الوثيقة التي ستخرج عن القمة لتعكس هذا الموقف، لافتا إلى أن مصر تعمل عليها بالتنسيق العربي".
والجمعة 14 فبراير/شباط 2025م، كشفت مصادر أمنية مصرية، عن مقترح مصري لمواجهة خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، مشيرة إلى أن المقترح يقضي بتشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حركة حماس.
ونقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية قولها: "إن المقترح المصري يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حركة حماس، وتعاونًا دوليًا في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين".
والأحد، أفصح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تعد خطة متكاملة لإعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، وذلك خلال استقباله رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، بحضور رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وهذا أول حديث للسيسي بشأن خطة الإعمار دون تهجير، بعد تصريحات عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بشأن وضع مصر خطة عربية بديلة لخطة ترامب.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب في تصريحات نيته تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، مع عدم السماح بعودتهم بعد إعمار القطاع المحاصر وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما رفضته الدولتان العربيتان، إضافة إلى التنديد الدولي الواسع الذي لاقته الخطة المثيرة للجدل.
وفيما لقيت الخطة ترحيبًا إسرائيليًا، أدلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصريحات أثارت غضبًا سعوديًا، دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية في السعودية، ردًا على اشتراط الرياض أي تطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية. كما هاجم نتنياهو مصر واتهمها بتحويل قطاع غزة إلى سجن مفتوح.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مصرية أن المستوى السياسي المصري اعتبر لهجة نتنياهو والإساءة لكل من مصر والسعودية "وراءها ضوء أخضر أميركي من ترامب شخصيًا"، وهو ما طرح توصيات بضرورة حصول تنسيق مصري سعودي على أعلى مستوى لمواجهة الأزمة، قبل المضي نحو عقد أي لقاءات رسمية مع ترامب في الوقت الراهن.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في التاسع من فبراير أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير، لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، وسط تنديد دولي وأممي واسع النطاق باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
وقالت الخارجية في بيانها، إن القمة ستعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ولم تذكر تفاصيل عن التطورات المستجدة والخطيرة التي أشارت إليها.