قالت المؤسسة العامة للكهرباء، الإثنين 17 فبراير/ شباط، إن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "أحمد بن مبارك"، وجه بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.

وطبقاً لمذكرة، اطلع عليها "برّان برس" وجهتها المؤسسة للشركات المعنية، وهي (مجموعة السعدي التجارية، وشركة الأهرام طاقة، وشركة العليان للطاقة، وشركة سابسون أثرجي)، فإنها أنهت التعاقد معها بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، وعطفاً على خطاب منها وآخر من وزير الكهرباء والطاقة.

ويأتي إلغاء العقود، وفق المؤسسة العامة للكهرباء، نظراً "لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة ومايترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى "صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".

وذكرت، أن من أسباب إلغاء العقود، التقليل من الاعتماد على المحطات، التي تعمل بوقود الديزل، كما أن "محطة بترومسيلة دخلت لتغطية جزء من العجز وكذا محطة الطاقة الشمسية".

وأشارت مذكرة مؤسسة الكهرباء، إلى توجيه، قالت إنّ وزير الكهرباء وجه به أمس الأحد 16 فبراير/ شباط، للعمل بمقتضى توجيهات رئيس الحكومة وموافقته على إلغاء العقود.

وأشعرت الشركات، بأن عليها الإنهاء الفوري لعقود وتمديدات وشراء الطاقة للمواقع (المنصورة، الدفاع الجوي، الصعدة، الملعب، جحيف، خورمكسر)، وعمل الإجراءات اللازمة لإقفال تلك المواقع وتسليمها خالية من معداتكم حسب نصوص وشروط العقود.

وعقب توليه لرئاسة الحكومة منتصف العام الماضي، قال "بن مبارك": إن حكومته بصدد تنفيذ إصلاحات حقيقية لا ترقيعية، لحل مشكلة الكهرباء، التي تواجه العاصمة عدن وكل المحافظات.

وقال إن الإشكالية في الكهرباء تتمثل في شراء المشتقات النفطية ونقلها وأيضاً في الصيانة للشبكات المتهالكة، مضيفاً "محطة الرئيس في عدن تعمل حاليا على النفط الخام وبالتالي ننقله من مأرب إلى ميناء النشيمة لمعالجته وهذا يحمل تكاليف كثيرة والآن سيأتينا نفط من بترومسيلة لكهرباء عدن".

وفي وقت سابق من العام 2023، وصف تقرير برلماني ملف كهرباء "عدن" بأنه "ثقب أسود" يبتلع المال العام، لصالح شبكات مصالح وشركات الطاقة المشتراه، ومستوردي الوقود.

وذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حينها أن الموازنة المخصصة للكهرباء لعام ۲۰۲۲م والبالغة 569 مليار ريال هي أعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء، وبنسبة 85 بالمئة من إجمالي الدعم الحكومي المخصص للوحدات الاقتصادية.

ووفق التقرير، فإن جّل المبلغ والمقدر 557 مليار ريال بما نسبته (98 بالمئة) خصص كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة.

ويُذكر أن مدينة عدن شهدت في الأيام الماضية انقطاعات كهربائية واسعة، حيث قالت مصادر إن المدينة تعيش في ظلام دامس نتيجة لانقطاع منظومة الكهرباء بعد نفاد آخر كمية من الوقود المتوفرة لتشغيل محطة الرئيس. 

كما شهدت المدينة احتجاجات ليلية غاضبة وأعمال شغب وقطع الطرقات الرئيسية، تنديدًا بتردي الخدمات، خاصة الكهرباء التي تتواصل فيها الانقطاعات لساعات طويلة.