
بران برس:
ناقش رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، الأربعاء 26 فبراير/ شباط 2025، مع وفد أوروبي، الإشكاليات التي تواجه الحكومة وخطوات تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.
ويضم الوفد الأوروبي الذي التقاه "بن مبارك"، ويزور مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، رئيس وفد بعثة الاتحاد الأوروبي "غابرييل فينيالس"، وسفيرة فرنسا "كاترين قرم كمون"، والسفيرة الهولندية "جانييت سيبين"، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية، سبأ (رسمية).
وخلال اللقاء، قالت الوكالة الرسمية أنه تم "التشاور حول مستجدات الأوضاع الوطنية على مختلف المستويات، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل المجالات ذات الأولوية".
وأشاد "بن مبارك"، بالمواقف الأوروبية الداعمة والمستمرة للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، والتطلعات الى مضاعفة الدعم وإعادة توجيهه بحسب الأولويات في المجالات الاقتصادية والخدمية والإنسانية والإنمائية.
وأشار إلى "أهمية البناء على نتائج الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي عقد في نيويورك، وما قدمه من رسالة دعم سياسية قوية للحكومة وإصلاحاتها ورؤيتها وخطتها للتعافي الاقتصادي".
وتطرق إلى الدور المعول "على الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمسارات الخمس الرئيسية، وبما يؤدي الى مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها".
وطبقاً للوكالة، تطرق اللقاء إلى بدء إجراءات سريان القرار الأمريكي بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والتدابير الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني والمواطنين بهذا القرار.
واطلع رئيس الوزراء من البعثة الأوروبية على نتائج لقاءاتها وزياراتها الى حضرموت، مجددين التأكيد على دعم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي وتقديم الخدمات الإنسانية الى اليمنيين.
وعبر الوفد الأوروبي عن تفهمه للاحتياجات التي طرحتها الحكومة وسعادته بالنجاح، الذي حققه الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية في نيويورك، وأهمية العمل المشترك لحشد الدعم الدولي لخطة التعافي الاقتصادي.