قال مركز دراسات يمني، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ تنفيذه في 5 مارس/آذار 2025، يندرج ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على الحوثيين، بهدف قطع مواردهم المالية، خاصة من خلال المؤسسات المصرفية والتجارية.

 وتناول مركز المخا للدراسات الاستراتيجية في “تقدير موقف” أصدره، الأربعاء، تأثير سياسات إدارة ترامب على مسارات الصراع في اليمن، خاصة بعد قرار إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفرض عقوبات جديدة على قياداتها، وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر.

وأوضح المركز أن القرار شمل فرض عقوبات على سبعة من قيادات الجماعة، متهمين بالضلوع في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، في خطوة تعكس تصعيدا واضحا في الموقف الأمريكي تجاه الحوثيين.

واعتبر عودة ترامب إلى البيت الأبيض تشكل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، متوقعًا أن تتبنى واشنطن نهجًا أكثر صرامة من خلال تعزيز التنسيق مع حلفاء إقليميين مثل السعودية والإمارات لمواجهة التهديدات الحوثية.

ورجح أن تؤدي هذه السياسات إلى إضعاف النفوذ الحوثي ماليًا وعسكريًا، خاصة عبر فرض قيود مشددة على التعاملات المالية والشحن التجاري في ميناء الحديدة، مما قد يحد من قدرة الجماعة على مواصلة عملياتها العسكرية.

وأشار إلى أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي باتت تهدد الملاحة الدولية بشكل مباشر، موضحًا أن واشنطن بدأت تنسيق سياسات أكثر تشددًا مع حلفائها. 

وقال إن الضغوط الأمريكية قد تعزز عزل الحوثيين سياسيًا، خاصة مع تزايد الضغط على دول مثل سلطنة عمان والعراق للحد من دعمها أو تسهيلاتها للجماعة.

وتوقع أن تخفف هذه التحولات الضغوط على السعودية، وتمنحها خيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، بما قد يشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا دعت الحاجة. مشيرًا إلى أن هذه السياسات قد تعيد تشكيل موازين القوى لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها، مما يعزز موقفها في المفاوضات السياسية.

وحذر التقدير من تداعيات إنسانية خطيرة قد تنجم عن هذه العقوبات، موضحًا أنها قد تتسبب في ارتفاع الأسعار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين، مؤكدًا أن هذه المخاطر تستدعي تحركا حذرا من الأطراف المعنية.

وذكر أن سياسات إدارة ترامب قد تنجح في إضعاف الحوثيين وتقويض قدرتهم على استمرار الحرب، لكنها تحمل أيضًا مخاطر إنسانية كبيرة. موصيًا الحكومة اليمنية المعترف بها، بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرار تدفق المساعدات، مع استغلال الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري.

وفي 4 مارس/ آذار 2025، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، إعادة تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”، بعد دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.

وحذرت الخارجية الأمريكية في بيان لها من التعامل مع جماعة الحوثي بعد هذا القرار، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة، منوهًة إلى أن تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في السجل الفيدرالي. 

وفي 22 يناير/ كانون الثاني، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يعيد تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، وذلك على خلفية الهجمات الكثيرة التي شنوها على عدة أطراف في المنطقة.

وكان “ترامب” قد صنف الحوثيين خلال ولايته الأولى (2017-2021) منظمة إرهابية أجنبية لكن الرئيس السابق جو بايدن، وبعد توليه منصبه عام 2021 ألغى هذا التصنيف استجابة لمخاوف منظمات إغاثة من اضطرارها لمغادرة اليمن باعتبار أنها ملزمة بالتعامل مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد.